مصر تجهض محاكمة مصدري الغاز

 
أغلقت نقابة المحامين المصرية أبوابها أمام أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل والمعروفة باسم "لا لنكسة الغاز". وأجهضت المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان بدء المحاكمة الشعبية لوزير البترول المصري سامح فهمي بوصفه ممثلا للحكومة المصرية ومسؤولا مباشرا عن تصدير الغاز لإسرائيل.

 
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها ممدوح الدماطي أن إغلاق أبواب النقابة جاء بتحريض مباشر من الأمن والحزب الوطني، وأشار إلى أن نقيب المحامين المصريين حمدي خليفة "وقع في سقطة تاريخية باستسلامه لأوامر الأمن المصري".

 

وقال الدماطي إن القائمين على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز حصلوا على موافقة مكتوبة وموقعة من نقيب المحامين باستضافة النقابة للمحاكمة، لكن الأخير اختفى بعد أن تلقى تعليمات بإغلاق أبواب النقابة. 

 

واتهم الدماطي موظفي الشؤون القانونية بوزارة البترول بالاشتباك مع أعضاء الحملة والتعدي عليهم بالسب والقذف لإجهاض إجراء المحاكمة.

 
وكان من المقرر أن يمثل وزير البترول أو من ينوب عنه أمام هذه المحكمة الشعبية بعد أن أرسل أعضاء الحملة طلبا شخصيا له.

 

وكان مقررا أن تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمود الخضيري وعضوية كل من الإعلامي حمدي قنديل، ومحمد الدماطي، والدكتور محمد أبو الغار الناشط السياسي وعضو حركة كفاية. ويمثل الادعاء كل من السفير إبراهيم يسري والدكتور إبراهيم زهران المستشارين القانوني والفني للحملة.

فزاعة

وأكد السفير إبراهيم يسري أن موقف نقيب المحامين موقف مخز ومشين لنقابة ارتبطت في وجدان الشعب بأنها نقابة الزعماء والأحرار.

 
وقال يسري للجزيرة نت إن قضية تصدير الغاز أصبحت الفزاعة التي ترعب أي مسؤول في الدولة، خاصة المتورطين في هذه الجريمة التي تهدم أحد أهم الثوابت الوطنية وهي دعم الكيان الصهيوني المعتدي.

 

وشدد يسري على أن المحكمة لن تتعرض لأمور تنظر أمام القضاء المصري، لكنها معنية بكشف الحقائق أمام الرأي العام المصري الذي يحق له أن يعرف من المسؤول عن هذه الجريمة. ونبه إلى أن من حق الطرف الآخر (وزير البترول) الحضور أمام المحكمة، وفي حال عدم حضوره سوف تقوم المحكمة بانتداب محام له.

 
وأكد السفير إبراهيم يسري وهو مساعد سابق لوزير الخارجية المصري وتولى رفع الدعوى أمام القضاء المصري، أنه بعد رفض نقابة المحامين استضافة المحكمة سوف تدعو الحملة إلى تشكيل لجنة تأسيسية لاستكمال تشكيل المحكمة وتكوينها والبدء بنظر القضية بواسطة قضاة عدول.

 

بدوره استهجن منسق حركة كفاية عبد الحليم قنديل موقف نقيب المحامين مشيرا إلى أنه فضل طاعة أوامر الأمن بدلا من طاعة ضميره المهني.

 

وقال قنديل إن النقابات المهنية أصبحت جزءا من منظومة الأمن المصري مستشهدا بموقف مشابه لنقيب الصحفيين الذي رفض استضافة ندوة لحركة "مصريون من أجل انتخابات حرة" الأسبوع الحالي. وأضاف متهكما لم يعد ثمة فرق بين نقيب المحامين ونقيب الصحفيين ونقيب الشرطة.

 

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وعدد من المحامين الذين يطالبون بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.