غضب لتعليق اعتقال مسؤولين مغاربة

عبر البشير بن بركة نجل المعارض اليساري المغربي المهدي بن بركة، عن غضبه من تعليق السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) في حق مسؤولين مغاربة يشتبه في تورطهم في خطف والده بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1965.

وفي وقت سابق قال الادعاء العام الفرنسي إنه علق هذه المذكرات بعدما طلب الشرطة الدولية مزيدا من المعلومات من القاضي الفرنسي الذي يشرف على القضية.

وجاء في بيان لمكتب الادعاء العام أن "الإنتربول طلب المزيد من المعلومات الدقيقة التي من دونها لا يمكن أن تصدر مذكرات الاعتقال".

تحقيق جنائي
وفتحت فرنسا تحقيقا جنائيا في قضية بن بركة منذ العام 1975، ويقول ضباط التحقيقات الفرنسيون إن لديهم أدلة على أن عملية الخطف نفذها مجرمون فرنسيون بتواطؤ مع ضباط مخابرات مغاربة.

وكانت مذكرات الاعتقال تلك قد صدرت أصلا قبل نحو عامين عن القاضي الفرنسي باتريك راماييل، لكنها وزعت فقط في فرنسا وتمت عرقلتها على المستويين الأوروبي والدولي، طبقا لما قاله المحامي موريس بيتان الذي أوكلته عائلة بن بركة لمتابعة القضية.

وتشمل المذكرات قائد الدرك الملكي المغربي الجنرال حسني بن سليمان، والمدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) الجنرال عبد الحق القادري، وعنصرين من المخابرات المغربية -هما ميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي، وعبد الحق العشعاشي- يعتقد أنهما شاركا عمليا في خطف بن بركة.

وقد صدرت مذكرات التوقيف هذه إلى الإنتربول –قبل أن يتم تعليقها- تحت اسم "مذكرات تقصٍّ دولية بهدف التسليم", وهو ما يعني اعتقال الأشخاص المستهدفين فور خروجهم من الأراضي المغربية وتسليمهم إلى فرنسا.

دواع سياسية
ووصف البشير بن بركة تعليق مذكرات الاعتقال بأنه "مسخرة"، واعتبر أن وراء الأمر دواعي سياسية تتعلق بالعلاقات والمصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا.

وقال إن وزارة العدل الفرنسية تراجعت عن قرارها في 24 ساعة، مؤكدا أن ذلك "تجلٍّ صارخ" للمصلحة السياسية، وتساءل "هل القصر الرئاسي الفرنسي هو الذي دفع وزارة العدل إلى التراجع؟".

وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كانت هناك إرادة لعدم البحث عن الحقيقة في هذه القضية، فليعترف بها المسؤولون الفرنسيون".

وكان بن بركة قد قال في تصريحات سابقة للجزيرة نت إن خطف والده "جريمة سياسية بقرار مغربي وبتواطؤ أمني فرنسي وبإشراف من المخابرات الإسرائيلية والأميركية".

واعتبر أن "القضاء الفرنسي يواجه في هذا الملف مصالح الدول الكبرى"، وأن "الحكومات الفرنسية والمغربية المتوالية لم تستطع حسم القضية ولا حتى مساعدة العائلة والقضاء للوصول إلى الحقيقة".

صمت مغربي
ويأتي هذا التطور في قضية بن بركة بعد أيام قليلة من زيارة قام بها وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو للمغرب استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بنموسى ومسؤولين مغاربة آخرين.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية على ذلك التطور، لكن مصدرا مقربا من وزارة العدل المغربية قال "إنها قصة قديمة تظهر على السطح كلما كان هناك طرف خفي يريد الإساءة إلى العلاقة بين المغرب وفرنسا".

في المقابل سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات المغربية "بتقديم كل المعلومات التي بحوزتها لإلقاء الضوء كاملا" على قضية اختطاف بن بركة.