منظمة التحرير تدعو لتطبيق غولدستون

المنظمة دعت لتطبيق توصيات غولدستون ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة
(الأوروبية-أرشيف)

دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السلطة الفلسطينية إلى تحرك مشترك مع المؤسسات الحقوقية العربية والدولية من أجل تطبيق توصيات تقرير غولدستون، كما قرر المجلس -من ناحية أخرى- دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الانتخابات.
 
ففي بيان صادر عن المجلس أمس الأحد قال أمين سر اللجنة المركزية في المنظمة ياسر عبد ربه إن المجلس يدعو "اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية وجميع هيئاتها ومؤسساتها الرسمية والأهلية وكذلك المؤسسات العربية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك المشترك من أجل تفعيل تقرير غولدستون وتطبيق بنوده".
 
وأضاف أن ذلك يكون "عبر التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية في سبيل المعاقبة على جرائم الحرب في قطاع غزة وملاحقة مرتكبيها".
 
وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أمس الأحد أن إسرائيل تعتزم تشكيل فريق لإجراء مراجعة جديدة للتحقيقات الداخلية التي برأت ساحة قواتها المسلحة من ارتكاب تجاوزات خطيرة في حرب غزة على أمل إحباط التقرير.
 
وأضاف المصدر لوكالة رويترز -وهو مساعد حكومي تحدث شريطة عدم نشر اسمه- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك "يأملان أن يضع هذا التحرك نهاية للقضية".
 
ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق ولم يؤكد مكتب باراك على الفور مبادرة المراجعة، لكنه أوضح انه يعتبر الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في حرب غزة خارج نطاق أي تحقيقات إضافية.
 
عباس أصدر مرسوما بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري (الفرنسية)
دعم الانتخابات
على صعيد آخر أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في البيان المذكور دعمه للمرسوم الصادر عن عباس والمتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
 
وانتقد المجلس موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من رفض إجراء الانتخابات في موعدها، وقال إن المساس بهذا الموعد "وعدم التقيد بالقانون الأساسي بشأنها إنما يرمي إلى تقويض الشرعية الفلسطينية ودفع شعبنا وسلطتنا الوطنية وجميع مؤسساتنا نحو هاوية المجهول".
 
كما طالب المجلس الحركة بالالتزام الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية "بجميع عناصرها" واتهمها بالإصرار على مواصلة "النهج الانقسامي"، مؤكدا أن "مرسوم الانتخابات لا يغلق طريق الوحدة والمصالحة الوطنية الذي سوف يبقى مفتوحا وبإصرار وتصميم أقوى من الماضي".
 
وفي هذا الإطار نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن تكون الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات العامة في حال إجرائها في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة، مؤكدا أن الانتخابات استحقاق دستوري لكن الجبهة مع إجرائها وفق توافق وطني.
 
وقال إنه إذا أصر عباس على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده في مرسومه الرئاسي دون توافق وطني فإنه "سيكون للجبهة موقف محدد وواضح لا يزيد من الانقسام والشرخ الفلسطيني".
 
وكانت مواقف الأحزاب والفصائل تباينت بشأن المرسوم الرئاسي الذي رأت فيه فصائل منظمة التحرير استحقاقا قانونيا رغم اختلافها حول تأثيره على المصالحة في حين رفضته حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
المصدر : وكالات