محمد ولد عبد العزيز

ثامن رئيس موريتاني منذ استقلال البلاد وسادس رئيس عسكري منذ إطاحته في انقلاب عسكري صبيحة السادس من أغسطس/آب 2008 بالرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

المولد والبيئة
ولد محمد ولد عبد العزيز سنة 1956 بمقاطعة أكجوجت عاصمة ولاية إينشيري الواقعة في الشمال الموريتاني. وهو ينتمي إلى قبيلة أولاد بالسباع، التي تسكن في مساحات واسعة ممتدة من مدينة مراكش جنوب المغرب إلى ضفاف نهر السنغال في الجنوب الغربي الموريتاني.

في المؤسسة العسكرية
التحق ولد عبد العزيز بالجيش الموريتاني سنة 1977 ودرس في الأكاديمية العسكرية في مكناس في المغرب.

وقد قربه الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع بعد إنشائه للحرس الرئاسي المكلف بحماية الرئيس فعهد إليه بقيادته. ويعتبر الحرس الرئاسي المعروف في موريتانيا باسم بازيب (BASEP) أقوى فرق الجيش الموريتاني وأحسنها عدة وتجهيزا.

وقد ساهم ولد عبد العزيز في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في الثامن من يونيو/حزيران 2003 حيث تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد.

لعب دورا بارزا في انقلاب 3 أغسطس/آب 2005 وظهر اسمه كأبرز قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الطايع.

مساندة ولد الشيخ عبد الله والانقلاب عليه
لعب ولد عبد العزيز دورا بارزا في وصول الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في مارس/آذار 2007، وقد أكد ولد الشيخ عبد الله نفسه ذلك في مقابلة مع الجزيرة.

وقد كوفئ ولد عبد العزيز على دعمه لولد الشيخ عبد الله فتمت ترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الموريتاني، كما كلف أيضا بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية. وعهد إليه بالملف الأمني حيث ترأس الحملة ضد ما يسمى بالإرهاب التي انتهت باعتقال من ينتمون إلى التيار السلفي 2008.

لم تمر سنة على العلاقة الحميمة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله حتى عرفت علاقة الرجلين تأزما شديدا انتهى بإقالة ولد الشيخ عبد الله صباح الأربعاء السادس من أغسطس/آب 2008 لولد عبد العزيز من قيادة أركانه الخاصة، ومن قيادة الحرس الرئاسي.

وفي نفس اليوم وبعد ساعات قاد ولد عبد العزيز انقلابا على ولد الشيخ عبد الله، وأعلن مع ضباط آخرين استلام السلطة وتشكيل هيئة أطلقوا عليها مجلس الدولة.

 انتخب في 18 يوليو/تموز 2009 رئيسا لموريتانيا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية بحصوله على 52.58% من أصوات الناخبين.

وقد شككت المعارضة في نزاهة هذه الانتخابات التي وصفتها  "بانقلاب انتخابي" رغم تأكيد نزاهتها من قبل الهيئات والمنظمات الدولية التي أشرفت على مراقبتها.