يمنيات يعتصمن ويطلبن الإفراج عن معتقلين بسبب حرب صعدة

المعتصمات تلقين وعدا من النائب العام سابقا بالإفراج عمن لم يثبت عليه جرم جنائي (الجزيرة نت) 
عبده عايش-صنعاء

اعتصمت اليوم عشرات النساء في العاصمة اليمنية صنعاء أمام وزارة الإدارة المحلية, وطالبن بإطلاق أزواجهن وأبنائهن من المعتقلين بسبب الحرب في صعدة.

وحاول وفد من المعتصمات لقاء وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال -الذي يرأس لجنة الإعمار في محافظة صعدة- لإطلاعه على معاناتهن جراء استمرار سجن أزواجهن وأبنائهن، حتى يسرع بالإفراج عنهم، كون قضيتهم أساسية في إزالة آثار الحرب.
 
وبلغ عدد المعتصمات 60 امرأة وفتاة رفعوا صور ذويهم المعتقلين، أبرزهم الناشط السياسي في حزب الحق محمد مفتاح، الذي اعتقل في مايو/ أيار الماضي بصنعاء عند تجدد معارك المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.
 
51 معتقلا
وقالت إحدى المعتصمات للجزيرة نت إن عدد المعتقلين 51 معتقلا، لكن يوجد أيضا من تعرضوا لـ"الاختفاء القسري", وهؤلاء "لا يعلم أحد عنهم شيئا".
 
وأضافت أن المعتصمات التقين سابقا النائب العام ووزير الداخلية اللذين أكدا أنهما سينظران في قضية المعتقلين، وتساءلت عن سبب عدم الإفراج عن المعتقلين وجميعهم اعتقلوا في صنعاء، رغم عفو عام أصدره الرئيس علي عبد الله صالح بعد إعلانه إيقاف العمليات العسكرية في صعدة.

وقالت زوجة المعتقل عباس شرف الدين للجزيرة نت إن زوجها قضى ثلاث سنوات في السجن بموجب حكم صدر بحقه، وانقضت ثلاثة أشهر على انتهاء محكوميته ولم يفرج عنه، واتهمت مدير السجن المركزي بالمماطلة في الإفراج عنه.

بدوره طالب محمد أحمد إسماعيل الأحمر السلطات الأمنية بالإفراج عن المعتقلين كونهم مختطفين من منازلهم، ولم يرتكبوا أي ذنب ولا جريمة، ولم يثبت عليهم أي شيء.
 
رسالة
وقال للجزيرة نت إن ابنه إسماعيل معتقل منذ ثلاثة أشهر وقد اختطف من المنزل، ولم توجه له أي تهم وما زال معتقلا في سجن الأمن السياسي (المخابرات).
 
ورفعت لجنة من المعتصمات رسالة إلى النائب العام تطالب بالنظر عاجلا في انتهاكات قالت إن المعتقلين تعرضوا لها, وحملته مسؤولية الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني.
 
وذكرت الرسالة أن جميع المعتقلين أوقفوا وسجنوا خارج إطار القانون, في مخالفة صريحة للدستور، ومئات منهم يقبعون في سجون الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي.
 
وكان النائب العام وعد ذوي المعتقلين بالنظر في ملفاتهم، وأكد لهم أن من لم يثبت عليه أي جرم جنائي سيطلق سراحه, ويقدم أصحاب القضايا الجنائية إلى المحاكمة.
المصدر : الجزيرة