جمعيات كويتية تندد بقانون يقيد التجمعات العامة

نددت جمعيات أهلية كويتية بإقرار الحكومة، في ظل حل البرلمان، قانونا يقيد التجمعات العامة مثل التظاهرات وسواها وعدّته تعديا صارخا على الدستور.

وقال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي في مؤتمر صحفي ضم حوالي 15 جمعية أهلية للتنديد بقانون التجمعات العامة "إن القانون الجديد يعد تعديا صارخا على الدستور الكويتي، وعدم احترام للمحكمة الدستورية".

ووفقا للقانون الجديد يتعين على منظمي التجمعات العامة التقدم خطيا لوزارة الداخلية بطلب الحصول على ترخيص مسبق بالتجمع، ويسمح القانون للشرطة وقوى الأمن بتفريق التجمعات المخالفة.

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ الاثنين بموجب مرسوم حكومي، لأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قرر حل البرلمان في 19 مارس/ آذار، ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة في 17 مايو/ أيار القادم، ويمكن للبرلمان الجديد إعادة النظر بهذا القانون.

يذكر أنه قبل عامين رفضت المحكمة الدستورية قانونا سابقا يرعى التجمعات العامة ورأته مخالفا لأحكام الدستور، وكان هذا القانون يفرض هو الآخر الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم أي تجمع.

انتخابات تمهيدية
وفي تطور آخر اعتقلت الشرطة الكويتية أمس العشرات من البدو بتهمة محاولة تنظيم انتخابات تمهيدية للانتخابات التشريعية، بشكل مخالف للقانون.

وقال شهود عيان إن وحدات خاصة اعتقلت العشرات من البدو الذين كانوا يجرون الانتخابات التمهيدية جنوب العاصمة.

وتنظم العشائر الكويتية تقليديا انتخابات تمهيدية لاختيار عدد قليل من المرشحين بهدف تعزيز فرص حصولها على مقاعد في البرلمان.

وتعهدت الحكومة الكويتية بمنع كل أشكال الانتخابات التمهيدية، واعتبرت هذه الانتخابات تهدد الوحدة الوطنية.

ونص قانون أقر منذ سنوات على عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات لمنظمي مثل هذه الانتخابات التمهيدية والمشاركين فيها، غير أنه لم يسبق أن أدين أحد بموجبه.