النائب عبد الرازق (وسط) سجن في قضيته السابقة أكثر من عامين (الجزيرة نت)
عاطف دغلس- رام الله
يواجه النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عمر عبد الرازق ووزير المالية في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006 عقوبة بإعادة سجنه مرة أخرى بعد أكثر من أربعة أشهر من إفراج سلطات الاحتلال عنه.
وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام والنواب بشكل خاص، حيث سيقوم عبد الرازق -من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية- بتسليم نفسه لسلطات الاحتلال بناء على طلب من محكمة عوفر الإسرائيلية التي أقرت إعادة اعتقاله وتغريمه مبلغا من المال إثر استئناف قدمته النيابة الإسرائيلية، لقضاء مدة حكم أخرى في قضيته السابقة التي سجن بسببها ما يزيد على عامين، وقضى بذلك فترة محكوميته كاملة.
وقال عبد الرازق للجزيرة نت: "بعد الإفراج عني في الثالث من أغسطس/آب الماضي تم تقديم طلب استئناف للمحكمة بعد يوم من عملية الإفراج، ومنذ ذلك الحين تقدمت لتسع جلسات بالمحكمة كان آخرها الأحد الماضي، حيث قررت المحكمة سجني لمدة خمسة أشهر أخرى وتغريمي نحو ثمانية آلاف دولار".
لا مبرر قانونيا وأكد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لاعتقاله لا سابقا ولا مجددا هو وزملاؤه من النواب المعتقلين، وقال "نحن نواب للشعب الفلسطيني منتخبون بصورة حرة وديمقراطية شهد لها العالم أجمع، ولنا حصانة حسب اتفاقيات أوسلو، ولكن إسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقيات ولا أي حقوق أو مبادئ".
واتهم عبد الرازق السلطة الفلسطينية والعالم بإهمال قضية النواب الأسرى، وأكد أن السلطة استمرت في اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في الوقت الذي صعدت فيه إسرائيل اعتقال النواب والفلسطينيين كافة.
وشدد عبد الرازق على أنه لن يكون هناك أي تأثير لإعادة اعتقاله مرة ثانية، وأكد أنه سيتوجه بنفسه لقفص الاعتقال بعد غد الاثنين في محكمة عوفر الإسرائيلية غربي مدينة رام الله.
من جهتها رفضت النائبة عن حركة التحرير الوطني فتح جهاد أبو زنيد أي عملية اعتقال لأي فلسطيني أو نائب، وأكدت أنها جريمة لم تحصل بالعالم كله إلا في إسرائيل فقط التي هي دولة احتلال.
" مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أدانت قرار إعادة اعتقال النائب عبد الرزاق واعتبرته سابقة خطيرة
"
وقالت جهاد للجزيرة نت إن إسرائيل تحاول بهذه الاعتقالات للنواب "تشتيت الشعب الفلسطيني عن وحدته الداخلية". وأكدت أن الرئيس محمود عباس يبذل جهودا كبيرة للإفراج عن الأسرى جميعا والنواب بشكل خاص، "ولكن إسرائيل تحاول إضعاف القيادة الفلسطينية لأنها تريد أن تبعد الشعب عن قادته".
سابقة خطيرة من جانبها أدانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بنابلس قرار المحكمة تمديد إعادة اعتقال النائب عبد الرازق بعد أن تم الإفراج عنه، وذلك بعد أن كان قد أمضى فترة الحكم التي حكمته بها المحكمة العسكرية الإسرائيلية قبل أن تستأنف النيابة هذا الحكم.
واعتبرت المؤسسة أن هذا الأمر يعد سابقة خطيرة إذا أعيدت محاكمة الأسير حول نفس القضية التي سبق للمحكمة أن أصدرت قرارا بشأنها.
ويتهم عبد الرازق و35 نائبا ووزير واحد يقبعون في سجون الاحتلال بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في عام 2006 والفوز بها بوصفهم نوابا محسوبين على منظمة تعد -من وجهة نظر إسرائيل- غير قانونية، وبأن العمل تم لحساب حركة حماس، وذلك رغم موافقة السلطات الإسرائيلية على هذه الانتخابات قبل حصولها ومشاركة أهالي القدس الشرقية فيها وإشراف شرطة الاحتلال عليها.
