وقالت حركة التجديد، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات -وهما حزبان معارضان- في بيان مشترك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنساء الديمقراطيات، ومنظمة النساء التونسيات للبحث والتنمية، إن استمرار اعتقال أولئك المساجين إلى اليوم "يشكل إضرارا بمصلحة البلاد بعد أن طالت (الأزمة) أكثر من اللزوم".
واعتقلت السلطات التونسية عشرات الشبان منذ نحو ثلاثة أشهر عقب تظاهرات احتجاجية تلتها صدامات مع قوات مكافحة الشغب خلفت قتيلين بمدينة الرديف التابعة لمحافظة قفصة الغنية بالفوسفات احتجاجا على تفشي البطالة والمحسوبية وغلاء المعيشة.
ووجهت السلطات إلى المتظاهرين تهم القيام بأعمال تخريبية وصنع مواد حارقة وإلقائها على أعوان الشرطة، إضافة إلى تهمة التحريض على العنف لبعض قادة الحركة الاحتجاجية.
وحث الموقعون على النداء الرئيس التونسي على اتخاذ إجراءات كفيلة بإحلال الانفراج وبعث مناخ من الطمأنينة في نفوس أهالي المنطقة وذلك بغلق كل ملفات المعتقلين نهائيا وتمكينهم من استرجاع حقوقهم.