القوة المشتركة تبدأ مهام حفظ السلام بدارفور

جنود ينزلون علم القوة الأفريقية إيذانا بانطلاق مهمة القوة المشتركة (الجزيرة)

ابتداء من اليوم تشرع قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في أداء مهامها في الإقليم بعد أن سلمتها قوات الاتحاد الأفريقي مهمة حفظ السلام.

وقد أكدت الحكومة السودانية تعاونها الكامل مع هذه القوة بغية تجاوز أزمتها مع المجتمع الدولي.

وقال والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر -في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس- إن حكومته ستكون سندا وعضدا لهذه القوة في سبيل تسهيل مهمتها.

عثمان يوسف كبر أكد تعاون حكومته الكامل مع القوة المشتركة (الجزيرة)
من جهته دعا قائد القوة المشتركة الكونغولي رودلف أدادا الحكومة السودانية إلى العمل مع القوة الأممية الأفريقية بصورة بناءة والنظر إليها كواحدة من الآليات التي يمكن من خلالها إحلال السلام الشامل في دارفور.

وتبدأ القوة الجديدة المعروفة باسم (مينواد) مهامها بتسعة آلاف جندي وشرطي معظمهم من دول الاتحاد الأفريقي, على أن تنضم إليهم لاحقا قوات من دول خارج القارة.

وستضم القوة عند انتشارها بالكامل عشرين ألف جندي وأكثر من ستة آلاف شرطي وموظف مدني، مما يجعل منها أكبر عملية للأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم.

يُذكر أن القوة المشتركة التي لم توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا مؤخرا على ميزانيتها البالغة 1.2 مليار دولار للعام 2008، تلقى صعوبات في إيجاد الموارد البشرية والمادية الضرورية للمهمة التي تريدها فعالة أكثر من قوة الاتحاد الأفريقي.

وما زالت الخرطوم ترفض مشاركة دول غربية في القوة المشتركة، معتبرة أن الاتفاق الأصلي يؤكد على الطابع الأفريقي لهذه القوة. أما الأمم المتحدة فلم تتوصل من جهتها إلى إيجاد 24 مروحية ست منها هجومية تعتبر أساسية لتحرك القوة وقدرتها على الرد.

ذكرى الاستقلال
وقد كانت أزمة دارفور وتعقيداتها حاضرة في احتفال الخرطوم بذكرى الاستقلال.

ملف خاص
ورغم التفاؤل بقرب تحقيق السلام في الإقليم فإن توتر العلاقات بين السودان وتشاد ألقى بظلاله على المناسبة التي كان الاستعراض العسكري فيها سيد الموقف والذي ربما كان رسالة لمن وصفتهم الخرطوم بأعدائها.

ضغوط أميركية
وبالتزامن مع تسلم القوة المشتركة مهامها عززت الولايات المتحدة ضغوطها على السودان بسبب أزمة دارفور, ووقع الرئيس الأميركي جورج بوش قانونا جديدا يهدف إلى إقرار مزيد من الضغط الاقتصادي على حكومة الخرطوم.

وأعرب بوش في بيان بشأن القانون الذي وافق عليه الكونغرس نهائيا في 18 ديسمبر/كانون الأول عن "القلق العميق بخصوص استئناف الحكومة السودانية ومجموعات المتمردين أعمال العنف في دارفور".

كما تعهد بوش بمواصلة الجهود "لتحسين ظروف الحياة في السودان ودعم انتشار قوة لحفظ السلام في دارفور".

وبينما يقضي القانون بتجنب التعامل مع شركات تتعامل مع السودان, لفت بوش إلى "خطر تضارب هذا القانون مع المصالح القومية للولايات المتحدة".

المصدر : الجزيرة + وكالات