السجن لصحفيين مغربيين بتهمة نشر وثيقة للمخابرات العسكرية

ملاحقة حرمة الله (يمين) وأريري أثارت انتقادات داخلية وخارجية (الفرنسية-أرشيف) 

أصدرت محكمة بالدار البيضاء الأربعاء حكما على صحفي مغربي بأسبوعية "الوطن الآن" بالسجن ثمانية أشهر نافذة بتهمة نشر "وثيقة سرية" صادرة عن المخابرات العسكرية.
 
وذكرت مصادر صحفية أنه حكم أيضا في نفس القضية على مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري بالسجن ستة أشهر غير نافذة.
 
وحكمت المحكمة على الصحفي مصطفى حرمة الله -وهو في حالة اعتقال- فضلا عن حكم على الاثنين بدفع غرامة قدرها ألف درهم (90 يورو).
 
وكانت السلطات قررت قبل الحكم إطلاق سراح أريري وإبقاءه تحت الرقابة.
 
وأحالت النيابة العامة بالمغرب الصحفيين على القضاء بتهمة الحصول على وثائق مسروقة وإخفائها.
 
واستنكر عدد من الصحفيين المغاربة والأجانب متابعة الصحفيين وقالوا إن ذلك يشكل مسا بحرية الصحافة وإن قضيتهما أعطيت حجما أكبر من حجمها.
 
تورط عسكريين
وفي نفس القضية أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط في وقت سابق أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات على ثمانية عسكريين، بعد إدانتهم بتهمة إفشاء السر المهني والمس بالأمن الخارجي للدولة.
 
وتوبع العسكريون الثمانية ومن بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد، بعد اتهامهم بتسريب ما تعتبر وثائق سرية قالت الأسبوعية إنها كانت وراء إعلان المغرب حالة تأهب أمني.
 
وكانت السلطات المغربية قد رفعت مستوى التأهب الأمني إلى أقصى مستوى وبررت ذلك باحتمال وقوع هجمات دون أن تكشف فحوى التهديدات التي كانت وراء ذلك القرار.   
المصدر : الفرنسية