محاكمة ثاني مجموعة من سلفيي موريتانيا

بدأت في موريتانيا محاكمة 14 ممن يطلق عليهم السلفيون ويمثلون آخر مجموعة تحاكم من الإسلاميين. ويواجه ثلاثة منهم تهمة القتل العمد وحمل السلاح ضد الدولة، بينما يواجه الآخرون تهمة الانتماء إلى منظمات تصفها الحكومة بإلارهابية, والارتباط بالجماعة السلفية للدعوة والقتال أو ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وطالب دفاع المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة الجنائية بالعاصمة نواكشوط بإلغاء محاكمتهم ونددوا بما أسموه "عمليات تعذيب" تعرضوا لها من قبل أجهزة الأمن، مهددين بنقل قضيتهم إلى محاكم دولية.

وقال أحد المتهمين ويدعى طاهر ولد محمد عبد العزيز إنه تعرض "لتعذيب غير محتمل وغير إنساني ولا يوصف" من لدن قوات الشرطة. وأضاف "أطلق أحد الضباط النار على ساقي اليمنى".

وكانت المحكمة برأت في الخامس من يونيو/ حزيران 24 من أصل 25 معتقلا كانوا يحاكمون منذ 21 مايو/ أيار بتهمة "الانتماء إلى منظمات غير مرخص لها".

وحكمت المحكمة على الناشط السلفي الفار الخديم ولد السمان بالسجن سنتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 295 يورو.

ونسب الهجوم على القاعدة العسكرية الموريتانية الذي قتل فيه 15 جنديا موريتانيا سنة 2005 إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي غيرت فيما بعد اسمها إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".