الأغلبية اللبنانية تطلب من الأمم المتحدة إقرار محكمة الحريري

الأغلبية النيابية اتهمت رئاسة الجمهورية بعرقلة المحكمة (الفرنسية-أرشيف)

طلبت الغالبية النيابية اللبنانية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك بينما تزداد الأزمة تفاقما داخل البرلمان اللبناني الذي رفض رئيسه نبيه بري للمرة الثالثة عقد جلسة خاصة لمناقشة مقترح المحكمة الدولية.

وقام وفد برئاسة رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري وضم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنواب وائل أبو فاعور وأنطوان زهرا وسمير فرنجيه بتسليم مذكرة بهذا الصدد موقعة من سبعين نائبا إلى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون.

ودعا النواب في مذكرتهم إلى "اتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن".

وتعرضت المذكرة المؤلفة من خمس صفحات لكافة المحطات والقرارات التي شهدتها قضية تشكيل المحكمة وما أسمتها "العراقيل التي وضعت في وجه إبرامها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي".

وكانت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغالبية النيابية أقرت اتفاقية نظام المحكمة ذات الطابع الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

بري رفض للمرة الثالثة عقد جلسة خاصة لمناقشة محكمة الحريري (الفرنسية-أرشيف)
اعتصام الأكثرية

وقد اعتصم نواب الأكثرية اللبنانية داخل مجلس النواب ببيروت في مسعى للضغط من أجل الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان لإقرار قانون المحكمة الدولية. وفي تحرك مضاد تجمع نواب المعارضة بالمقر أيضا.

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في كلمة أمام المعتصمين أن حضور أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي إلى مبنى البرلمان يمثل حيوية ديمقراطية لكنها ناقصة بسبب امتناع نبيه بري عن الدعوة إلى عقد جلسة عامة، وإقفال أبواب القاعة العامة من دون مبرر شرعي.

وأكد مكاري أن اجتماع نواب الأكثرية ليس تحديا لأحد بل نداء إلى بري "لفتح صفحة جديدة من الأمل والاستقرار للبنان".

وبينما يتهم نواب الأكثرية بري بتعطيل دور البرلمان، يقول رئيس مجلس النواب إنه لن يدعو إلى انعقاده في ظل ما يعتبره حكومة غير شرعية.

وقالت مراسلة الجزيرة في بيروت إن نواب المعارضة ذكروا نظراءهم في الأغلبية بأنهم رغم دعوتهم إلى عقد جلسة عامة فإنهم يمتنعون عن المشاركة في اللجان النيابية.

وتمسك نواب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، واتهموا نواب الأكثرية بتعمد تعطيل أية آلية للتوصل إلى تسوية سياسية، في إشارة إلى الحوار الذي جرى بين نبيه بري وزعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري.
المصدر : الجزيرة + وكالات