ضغوط على السودان وإرجاء محاكمة متهمين بدارفور

أرجأت السلطات السودانية محاكمة ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بينهم علي محمد عبد الرحمن كوشيب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة اليوم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وقد صرح وكيل وزارة العدل السودانية بأن وزارته تلقت طلبات استئناف من المتهمين. وأشار إلى أن المحكمة بعد اطلاعها على طلب المدعي العام قررت إعادة الأوراق للوزارة حتى تتمكن من الفصل في الاستئنافات المقدمة.

وكان السودان رفض أهلية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سودانيين، مؤكدا أن قضاءه الوطني قادر على القيام بذلك، وجدد الرئيس عمر البشير القسم السبت أنه لن يسلم أي سوداني إلى هذه المحكمة.

المبعوث الأميركي
من جانب آخر بحث مبعوث الرئيس الأميركى إلى السودان أندرو ناتسيوس مع وزير الخارجية لام أكول في الخرطوم الأوضاع في دارفور. كما تناول الاجتماع سبل ضم الحركات الرافضة لاتفاق أبوجا إلى عملية السلام.

وقد أعرب المبعوث الأميركي عن قناعته بأن المفاوضات السلمية تظل الوسيلة الوحيدة لحل الصراع في الإقليم، مشيرا إلى أن الحل العسكري لا يمثل خيارا لأي من طرفي الصراع. وقال ناتسيوس إنه ناقش مع أكول الخطوات التي يجب أن تتخذ للضغط على الحركات المسلحة لحملها على المفاوضات، دون أن يكشفها.

مقتل جنديين
على صعيد متصل قتل جنديان من قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور بالرصاص وأصيب ثالث بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون.

وقد نبه الاتحاد الأفريقي إلى احتمال أن يؤدي تكرار الاعتداءات على قواته إلى شل عملية حفظ السلام في دارفور. ودعا الناطق باسم الاتحاد نور الدين المازني إلى تعزيز القوات الأفريقية في الإقليم.

دوليا عبر أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم من عدم رد الرئيس السوداني على رسالة للأمم المتحدة منذ ستة أسابيع بشأن تعزيز قوات حفظ السلام الأفريقية في دارفور.

ويدور الخلاف حول قوة مؤقتة لتعزيز القوات الأفريقية قوامها نحو ثلاثة آلاف معظمهم مهندسون ووحدات إمداد وتموين وفرق طبية وملاحي مروحيات، من المقرر أن تقوم بالتخطيط لقوة أكبر في الإقليم.

وقال هيدي عنابي مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام إن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بعثا بخطاب يوم الثلاثاء فحواه أن المنظمتين اتفقتا على أن الشكل النهائي لقوة حفظ السلام سيتضمن ما بين 19 و20 ألفا من الجنود ونحو ستة آلاف من الشرطة في دارفور. وكان السودان أبدى من قبل اعتراضا "على هذا العدد الكبير".

من جانبه حذر سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دي لا سابليير من أن مجلس الأمن قد يدرس فرض عقوبات على السودان في حال عدم الرد، وكان الاتحاد الأوروبي حث على مزيد من العقوبات، لكن روسيا والصين أبدتا معارضة للفكرة.