بريطانيا تفرج عن خليفة والجزائر تلوح بمراجعة تعاونها معها

عبد المؤمن رفيق خليفة قد يتسبب في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وبريطانيا (الجزيرة)

أفاد مراسل الجزيرة في لندن، نقلا عن الشرطة البريطانية، بأن أجهزة الأمن البريطانية أفرجت عن رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة بكفالة ودون توجيه أي اتهام له وذلك بعد أن اعتقلته لساعات. 
 
وقالت سكوتلاند يارد (الشرطة البريطانية) إن اعتقال خليفة جاء نتيجة للاشتباه بتورطه في عملية غسل أموال. ومن المتوقع أن يمثل يوم 20 مارس/آذار الجاري أمام أحد أقسام شرطة لندن لاستكمال التحقيقات.
 
وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم أكد في وقت سابق اليوم اعتقال خليفة المنفي في العاصمة البريطانية. وقد طالبت الجزائر باسترداده.
 
وكانت الإذاعة وصحيفتان بالجزائر أفادت أيضا أن خليفة اعتقل في لندن يوم 27 فبراير/شباط من طرف الشرطة البريطانية بتهمة "الإقامة بشكل غير شرعي وتبييض أموال".
 
مراجعة تعاون
نور الدين يزيد زرهوني هدد بمراجعة علاقات بلاده مع بريطانيا بسبب قضية خليفة (الفرنسية-أرشيف)
من جانب آخر، لوح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني بأن تراجع بلاده تعاونها مع بريطانيا إذا لم تسلمها خليفة.
 
وقال الوزير اليوم على هامش افتتاح دورة البرلمان "إذا لم نتمكن من التفاهم في ميدان يخضع للقانون العام فكيف يمكن التفكير في مسائل أكثر حساسية".
 
يُذكر أن الجزائر ولندن تبادلتا آليات المصادقة على اتفاق استرداد وقعه البلدان في يوليو/تموز 2006 في أول زيارة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بريطانيا.

المأساة المضحكة
وكان رفيق خليفة أعلن مطلع فبراير/شباط الماضي للجزيرة أنه يستفيد من "اللجوء السياسي" في لندن، وأنه لا يخشى اعتقاله أو تسليمه إلى الجزائر.
 
وتجري محاكمة "الفتى الذهبي" -الذي لجأ منذ 2003 إلى لندن بعد انهيار إمبراطوريته المالية- غيابيا في البليدة (جنوب العاصمة).
 
ووصف خليفة -البالغ من العمر أربعين عاما- المحاكمة الجارية في البليدة "بالمأساة المضحكة" وبوتفليقة بأنه المتسبب في ملاحقاته القضائية بالجزائر.
 
كما اعتبر أن إفلاس مجموعته المتكونة بالخصوص من مصرف وشركة جوية وقناة تلفزيونية "قضية دولة".
 
قلب المحاكمة
"
رجوع خليفة إلى الجزائر قبل صدور الحكم قد يقلب المحاكمة رأسا على عقب
"
وقال خالد بورايو، وهو أحد محامي المتهمين في القضية، إن رجوع خليفة إلى الجزائر قبل صدور الحكم قد يقلب المحاكمة رأسا على عقب.
 
غير أن المحامي اعتبر أن رجوعه بعد صدور الحكم سيلغي الحكم الغيابي الذي تستعد المحكمة لإصداره، وأن تحقيقا جديدا سيفتح في القضية.
 
وطلب مدعي البليدة إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و20 سنة بحق المتهمين الرئيسيين في محاكمة الخليفة بنك، لكنه أرجأ إلى جلسة خاصة طلبه بحق رفيق خليفة.
 
وتعد قضية الخليفة الأكبر في تاريخ المحاكم الجزائرية من حيث حجم الأموال المهدرة في إطارها والتي تجاوزت ملياري دولار، بحسب تقديرات أعلنها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو أمام البرلمان.
المصدر : الجزيرة + وكالات