الحكومة العراقية تعلن رغبتها في إلغاء حكم الإعدام

الانتقادات لإعدام صدام ربما دفعت بغداد للتفكير في إلغاء العقوبة (رويترز-أرشيف).
قالت وزيرة عراقية إن حكومتها التي واجهت انتقادات دولية بسبب طريقة إعدام الرئيس السابق صدام حسين تريد إلغاء حكومة الإعدام.

وأبلغت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الخطوة الأولى هي قصر عقوبة الإعدام -التي أعيد تطبيقها منذ عامين لمكافحة جرائم العنف المتصاعدة- على الجرائم الأكثر تطرفا مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت ميخائيل أن حكومتها تعمل في الوقت الراهن "على تمهيد الطريق أمام إلغاء عقوبة الإعدام في العراق بعد تقييدها بأقصى حد ممكن".

وكانت مشاهد الرئيس السابق وهو يتعرض للسخرية قبيل إعدامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي وانفصال رأس أخيه غير الشقيق ومساعده برزان إبراهيم التكريتي خلال شنقه في يناير/كانون الثاني قد سببت موجة من الغضب.

وناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور العراق دون جدوى وقف إعدام صدام ومساعديه على أساس أن محاكماتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لم تف بالحد الأدنى من المعايير الدولية.

وعلى الرغم من معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام فإنها ما زالت موجودة في نحو سبعين بلدا بما في ذلك الولايات المتحدة التي قادت غزو العراق عام 2003 فأطاح بصدام حسين وأطلق العنان لصراع طائفي.

وحكم بالإعدام حتى الآن أكثر من ألف ومائتي شخص كانت المحكمة الجنائية العراقية التي ترعاها الولايات المتحدة قد أدانتهم بالضلوع في أنشطة تمرد ومع ذلك ليس هناك أرقام دقيقة للإدانات أو عمليات الإعدام التي نفذت.

وقالت الوزيرة إن العراق الذي يقول نشطاء حقوق الإنسان إن التعذيب والانتهاكات من الممارسات الشائعة في سجونه يريد أيضا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر العقوبات الوحشية واللاإنسانية وعمليات الإعدام التعسفية.

المصدر : رويترز