إسلاميون وعلمانيون بتونس يدعون للمساواة بين الجنسين

لطفي حجي-تونس
دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى النص على مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور وإلى إلغاء كل القوانين التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالبت الهيئة التي تتشكل من أحزاب وجمعيات وتضم إسلاميين وعلمانيين في ميثاق بين مكونيها إلى توفير الآليات القضائية لتعقب التمييز ضد المرأة.

كما طالبت بإلغاء المنشور 108 ( قرار حكومي يمنع المحجبات من الدراسة والعمل وهن مرتديات ما يسميه المنشور اللباس الطائفي في إشارة إلى الحجاب) الذي اعتبرته إجراء تعسفيا يعرض النساء المحجبات إلى التسلط والحرمان من الحقوق، معتبرة أن الحجاب قضية تتعلق بالحرية الذاتية لا يحق لأحد التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه.

ولتحقيق ذلك حثت الهيئة على "تطوير العقليات السائدة" وإصلاح البنى الثقافية وإيلاء دور هام للمدرسة ولوسائل الإعلام في بناء ما سمتها ثقافة جديدة تقضي على مظاهر التمييز ضد النساء وترسي ركائز أسرة متماسكة ومتضامنة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتفق فيها إسلاميون ويساريون وليبراليون بشأن نص مماثل بعد أن كانت تفرقهم خلافات عميقة في قضية المرأة والمساواة بين الجنسين عامة.

وتريد هيئة 18 أكتوبر أن تجعل من هذا النص الجديد ميثاقا يوحد التيارات السياسية التونسية بشأن قضية المرأة وقوانين الأحوال الشخصية.

وتعليقا على ذلك قال زياد الدولاتلي -القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس وأحد أعضاء الهيئة- للجزيرة نت إن هذا النص يعد مكسبا للتيارات السياسية ودليلا على "تطور العقليات" وعلى إمكانية التعايش المشترك بين الجميع بعيدا عن كل أشكال الصراعات والإقصاء.

من جانبه اعتبر حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي غير المعترف به وأحد الأحزاب المنخرطة في "هيئة 18 أكتوبر"، اعتبر التوافق على نص مشترك بين إسلاميين ويساريين دليل نضج سياسي وإدراك للنقاط المشتركة مع الإبقاء على خاصية كل طرف سياسي.

وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المنتمي لـ"هيئة 18 أكتوبر" في تصريح للجزيرة نت، إن هذه الوثيقة تعد حدثا سياسيا مهما في وضع استبدادي يفرض على المعارضة التوحد وتوضيح برامجها.

وأضافت الجريبي أن الوثيقة تشكل سابقة إيجابية في الفضاء العربي الإسلامي حيث لأول مرة تلتقي أطياف سياسية من خلفيات علمانية وإسلامية حول قضية كانت تعتبر خلافية جدا مثل قضية المرأة والمساواة بين الجنسين.

وعلى الرغم من إشادة مختلف مكوني "هيئة 18 أكتوبر" للحقوق والحريات بما تحقق بين التيارات السياسية والمدنية المعنية، فإن الوثيقة لم تخف أن هناك قضايا لم تحسم بعد وتحتاج إلى مزيد النقاش بين مختلف مكونات الهيئة، منها بالأساس المساواة في الإرث بين المرأة والرجل وزواج المسلمة بغير المسلم.