قوى سياسية عراقية تؤيد مشروع العقد الوطني

طارق الهاشمي بحث مع كتل سياسية بارزة مشروع العقد الوطني (الفرنسية-أرشيف)

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن عددا كبيرا من الكتل السياسية بدأت تقترب من وضع مشروع وطني يضم الجميع.

وأضاف -عقب مباحثات أجراها مع وفد من التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة وشخصيات سياسية أخرى- أن الجميع متفقون على مشروع العقد الوطني الذي تقدم به الحزب الإسلامي للخروج من المأزق السياسي الحالي.

وأكد نائب الرئيس العراقي وجود رغبة حقيقية وإحساس مشترك للخروج من الأوضاع السائدة مشيرا إلى أنه جرى تدارس مشروع العقد الوطني, وأن هناك آليات موزعة على رؤساء الكتل السياسية "لكنها لم تطرح في الإعلام لحساسيتها إضافة إلى الخشية من أن تفسر بشكل يخالف جوهر وروح المشروع".

من جانبه أفاد الناطق باسم التيار الصدري نصار الربيعي في مؤتمر صحفي بمنزل الهاشمي أن وثيقة العقد تحظى بتأييد معظم الكتل السياسية العراقية.

نصار الربيعي (الثاني من اليمين) أكد أن وثيقة العقد تحظى بالإجماع (الفرنسية-أرشيف)
كما اعتبر رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من جانبه أن الكتل السياسية بدأت في الاقتراب من مشروع جديد بهدف توحيدها في البلاد.

وتقدم الحزب الإسلامي بمشروع العقد الوطني الذي تضمن 25 بندا تمثل مبادئ لحل مشاكل العراق. وأقر المشروع "العراق الفدرالي الموحد" وبمشروعية المقاومة الوطنية ضد الاحتلال" مشددا على أهمية التوافق بين العراقيين.
 
إقالة نائب
وفي سياق منفصل أقال البرلمان بالإجماع النائب عن جبهة التوافق عبد الناصر الجنابي بعد تصريحات له هاجم فيها البرلمان.

وأوضح خالد العطية نائب رئيس البرلمان أن الجنابي ظهر على شاشة التلفزيون قائلا: استنكف عن حضور جلسات المجلس وأبرئ نفسي أمام الله من الانتساب إلى مجلس النواب.

وأضاف العطية أن جهات قضائية قدمت قبل نحو شهرين طلبا لرفع الحصانة عنه بسبب تهم ضده بقتل وخطف في مناطق جنوب بغداد.

من جهته ذكر المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله أن جبهته اختارت لاعب كرة القدم السابق أحمد راضي العضو بالجبهة بدلا من الجنابي.

وقد شهدت جلسة مجلس النواب جدلا حول الوضع القانوني للجنابي, الذي أعلن في وقت سابق أسفه لمشاركته في العملية السياسية معلنا التحاقه بالمقاومة المسلحة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم أثناء حضوره إحدى جلسات البرلمان الجنابي بقتل نحو 150 شخصا.

وجاء اتهام المالكي بعد استنكار الجنابي لممارسات وزارة الداخلية بعدد من مناطق السنة, لتصدر الحكومة بعدها مذكرة اعتقال بحقه.
المصدر : وكالات