حقوقيون مغاربة يطالبون بتعويض ضحايا الانتهاكات

تظاهر حقوقيون مغاربة أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للمطالبة بتعويض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.

وردد العشرات من الحقوقيين شعارات تطالب بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت عددا منهم جراء سنوات الاعتقال.

وقال محمد الصبار رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إن هدف الاحتجاج هو المطالبة بصرف تعويضات المتضررين، بعد مرور سنة على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وشكلت الدولة هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل طي ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وفتح صفحة جديدة.

إلا أن عددا من الحقوقيين المغاربة والأجانب اعتبروا عمل الهيئة خطوة ناقصة بسبب عدم تحديدها المسؤولين عن هذه الانتهاكات لتقديمهم إلى العدالة.

وأوصت الهيئة السنة الماضية بتعويض عدد من ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب عن الأضرار التي لحقت بهم، وضمان عدم تكرار ما جرى.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في الآونة الأخيرة قرب صرف تعويضات الضحايا.

ويقول حقوقيون إن المغرب عرف انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان منذ استقلاله عام 1956 حتى سنة 1999. ويؤكد هؤلاء أن أجهزة الأمن اختطفت واعتقلت آلاف المعارضين اليساريين وجنودا تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين.