صالح يحصد 80% والمعارضة اليمنية تشكك

 

أفادت النتائج الأولية الجديدة التي صدرت الليلة الماضية بأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصل على 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 سبتمبر/أيلول.

 

أما منافسه الرئيس فيصل بن شملان فقد حصل على 20% من الأصوات، وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية العليا اليمنية عبدو الجنادي في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء.

 
ورغم أن الجنادي أكد أن "هذه النتائج ليست نهائية"، فقد أوضح أن "علي عبد الله صالح حصل على 374،447،3 صوتا أي 80% من الأصوات"، وأن "فيصل بن شملان حصل على 717،884 صوتا، أي 20%".

 

وذكر الجنادي "حصلنا على هذه النتائج بصورة رسمية من السجلات التي وقعها مديرو المراكز الانتخابية ومندوبو المرشحين".

 

 

تشكيك
لكن أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة شككت في تلك النتائج الأولية وتساءلت عن مبررات التسرع في إعلانها واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير.

 

وقال الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح عبد الوهاب الآنسي للجزيرة إن الإعلان المبكر عن النتائج كان بمثابة تعليمات غير مباشرة بأن تحرص اللجان الانتخابية على تحقيق النسب المعلنة بأية وسيلة.

 

وأكد الأمين العام للتنظيم الناصري سلطان العتواني للجزيرة أن المعارضة ستطعن رسميا في النتائج، وستقدم أدلة على حدوث ما سماه مخالفات وعمليات تزوير.

 

وقال زيد الشامي مدير الحملة الانتخابية لفيصل بن شملان إن عملية الفرز توقفت في العديد من مكاتب الاقتراع بسبب وجود احتجاجات، ووصف هذه النتائج بأنها "تمثيلية".

 

وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن معلومات المعارضة تؤكد تقدم بن شملان في العديد من الدوائر وخاصة في الدائرة 111 بمحافظة إب.

 

وفي محافظة تعز ذات الثقل الانتخابي قال رئيس لجنة الانتخابات إن الفرز توقف في 15 دائرة بسبب ما وصفه بتعنت أحد الأطراف المتنافسة إثر فوز الطرف الآخر.

 

موقف المراقبين

أما بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات فقد كشفت عن حدوث بعض المخالفات في عملية الاقتراع رغم تقيمها الإيجابي لمجريات الانتخابات. 

 
وقالت رئيسة البعثة الأوروبية نيكولسن أوف ونتربورن إن عملية الاقتراع بشقيها الرئاسي والبلدي جرت بشكل إيجابي في 82% من مراكز الاقتراع التي زارتها البعثة رغم حصول بعض المخالفات.
 
وأشارت إلى أن تلك المخالفات تشمل "انتهاك السرية، ومشاركة أشخاص لم يبلغوا السن القانوني في الانتخابات" أو "استخدام موارد الدولة الهائلة من طرف الحزب الحاكم خلال الحملة الانتخابية". كما أعربت المراقبة الأوروبية عن أسفها لاعتقال عدد من المعارضين.

 

وزار المراقبون الأوروبيون نحو 1040 مركز اقتراع من بين 27 ألفا في أنحاء البلاد.