نقيب محامي الأردن يدعو لإلغاء محاكمة النواب

العرموطي: لن أترافع أمام محكمة مشكلة خارج نطاق الدستور
محمد النجار-عمان
طالب نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ورئيس النواب العمل على وقف إجراءات النظر بقضية النواب الإسلاميين الثلاثة الذين زاروا بيت عزاء زعيم تنظيم القاعدة بالعراق أبو مصعب الزرقاوي قبل نحو شهرين.

وجاء طلب العرموطي الذي يرأس هيئة الدفاع عن النواب، بعد أن أنهت المحكمة جلساتها للنظر بالقضية وقررت رفعها للحكم الذي توقعت مصادر قضائية أن يعلن الأسبوع القادم.

وفي تصريح للجزيرة نت قال العرموطي إنه وجه رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية للاحتجاج على ما تم خلال جلسات محاكمة النواب الثلاثة، معتبرا محاكمتهم سابقة في تاريخ الأردن كون المحكمة تريد إنهاء النظر بالقضية خلال أسبوع.

ولفت إلى أنه طالب رئيس الوزراء بإلغاء محكمة أمن الدولة التي يقوم رئيس الحكومة بتشكيلها، مما يعتبر تعديا على المبدأ الدستوري الذي ينص على استقلال القضاء، كما قال نقيب المحامين.

وجاء في الرسالة التي بعثها العرموطي لرئيس الحكومة وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها أن ما جرى في محاكمة النواب يشكل انتهاكات شديدة وخطيرة لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات والقانون واستقلال القضاء، وتدخل صارخ وغير مسبوق بصلاحيات المحاكم واستقلال القضاة الذين لا سلطان عليهم لغير القانون.

وأشار العرموطي إلى أن محكمة أمن الدولة رفضت الاستجابة لطلب أعلى هيئة قضائية بالبلاد، وهي محكمة التمييز، بضرورة تزويدها بملف قضية النواب للنظر في طعن تقدمت به هيئة الدفاع.

واعتبر أن "ما يحدث هو تعد على الدستور والقوانين من قبل محكمة مشكلة خارج نطاق الدستور" لذلك قرر التوقف عن الترافع في هذه القضية، وأنه سيدعو  نقابة المحامين للنظر في قرار يمنع المحامين من الترافع أمام المحكمة.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف النواب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني منذ 11 يونيو/ حزيران الماضي، ووجه إليهم تهمة "النيل من الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية" وهي تهمة تصل عقوبتها للسجن بين ثلاثة وستة أشهر.

محاكمة أخرى
من جهة أخرى استمعت محكمة أمن الدولة اليوم إلى أربعة شهود نيابة بقضية محاولة فرار مجموعة من السجن، ويحاكم في القضية خمسة متهمين أبرزهم عزمي الجيوسي المحكوم بالإعدام على خلفية إدانته بمحاولة تفجير مبنى المخابرات العامة الأردنية.

ووجهت للجيوسي ومجموعته تهمة حيازة سلاح أوتوماتيكي دون ترخيص قانوني بقصد استخدامه بطرق غير شرعية. علما أن الشروع بالفرار من مكان التوقيف لشخص موقوف بجناية عقوبته الإعدام.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة