الجامعة تدعم رفض السودان مشروع قرار حول دارفور

اعتبر وزير العدل السوداني اليوم الأحد أن مشروع القرار الأميركي البريطاني الذي رفع لمجلس الأمن لنقل مهمة الاتحاد الأفريقي بدارفور للأمم المتحدة "مليء بالنوايا السيئة".

وأعلنت لندن وواشنطن الخميس أنهما رفعتا إلى المجلس مشروع قرار يهدف لنقل مسؤوليات القوة الأفريقية بدارفور إلى الأمم المتحدة رغم استمرار معارضة الحكومة السودانية.

وقال الوزير محمد علي المهدي إن مشروع القرار يلحظ انتشار قوات أممية تحت الفصل السابع بذريعة أن السودان يهدد السلام الدولي والأمن دون أن يقدم حجة واحدة تدعم هذا التأكيد.

وأكد أن المشروع يمنح القوات الدولية القدرة على استخدام القوة العسكرية الأمر الذي يجعلها قوات احتلال.


العرب يدعمون الخرطوم
وطلبت الحكومات العربية من مجلس الأمن الأحد إرجاء اجتماع بشأن دارفور ومنح الحكومة السودانية مزيدا من الوقت لتنفيذ خطتها لتحسين الأوضاع وحفظ الأمن بالمنطقة.

وبعد اجتماع استمر يوما واحدا بالقاهرة أيد وزراء الخارجية العرب أيضا تمديد تكليف قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بدارفور حتى نهاية العام.

وقال دبلوماسيون إن اللجنة الوزارية المكلفة بملف السودان بالجامعة العربية أعربت عن دعمها لرفض الخرطوم مشروع القرار الأميركي البريطاني.

وأيدت تعزيز قوة الاتحاد الأفريقي بإقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين متمردين على القوات الحكومية ومليشيات متحالفة مع الأخيرة، مما أسفر عن آلاف القتلى والنازحين.

وحضت اللجنة الدول العربية على الوفاء بالتزامها الذي أعلنته خلال قمة الخرطوم العربية في مارس/آذار بهدف تمويل القوة الأفريقية التي تضم سبعة آلاف عنصر طوال ستة أشهر اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، علما بأن مهمة القوة تنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.



نشاط دبلوماسي مغرض

وقال وزير الخارجية السوداني لام أكول في اجتماع القاهرة إن النشاط الدبلوماسي بالأمم المتحدة مغرض وإن على الدول العربية أن تدعم خطة السودان.

ووفقا للخطة السودانية سترسل الخرطوم 10500 جندي من القوات الحكومية إلى دارفور.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن هذه الخطة تخالف اتفاق السلام وإنها مجرد وسيلة لتجنب نشر قوات حفظ سلام دولية.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات وقضايا
الأكثر قراءة