البحرين تشدد قوانين الاجتماعات والتظاهر

بحرينيون يحتجون على التعذيب بمظاهرة أمام مقر البعثة الأممية بالمنامة (الفرنسية-أرشيف)

شددت السلطات البحرينية القوانين التي تنظم الاجتماعات العامة والمسيرات, في خطوة وصفها ناشطو حقوق الإنسان بتراجع عن مكاسب الحريات السابقة.
 
وأصدر عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما يعدل قانون 1973, ويرصد عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامات بحق منظمي المظاهرات غير المرخصة. كما يحظر التظاهر قرب المطارات والمستشفيات والبعثات الدبلوماسية والأماكن المحظورة أمنيا.
 
كما ينص القانون الذي صادق عليه الأسبوع الماضي البرلمان بغرفتيه على أن يخطر رئيس الأمن العام بالاجتماع بثلاثة أيام على الأقل, بل ويعاقب بالسجن لمدة سنة كاملة من لم يلتزم بمادة تنص على أن يكون لكل اجتماع لجنة تديره من رئيس وعضوين أو ثلاثة من مقدمي التماس الترخيص.
 
واعتبرت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار القانون "تراجعا على صعيد الحريات ويتناقض مع المواثيق الدولية".
 
أما الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الشيعية) فقد قال إن ذلك القانون يعطي صلاحيات واسعة للأمن العام في تحديد وقت المسيرات وصلاحية تفسير نوع التجمعات ما إذا كانت خاصة أم عامة، ومفردات فضفاضة لمسألة القرب من الأماكن.
المصدر : الفرنسية