مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة عن الصومال

الرئيس الصومالي يطالب بقوات سلام دولية (الفرنسية-أرشيف)
وافق مجلس الأمن على رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة للصومال الأمر الذي من شأنه أن يتيح المجال أمام نشر قوات لحفظ السلام.

واعتمد أعضاء مجلس الأمن الـ15 إعلانا أعدته بريطانيا يجيز طلب الاتحاد الأفريقي برفع الحظر على السلاح المرسل إلى الصومال المفروض منذ عام 1992 "بغية فتح الطريق أمام إرسال بعثة دعم للسلام وتسهيل عودة قوات الأمن الوطنية في الصومال".

وأعلن رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو/تموز وهو السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دو لا سابليير، أن المجلس وافق على إرسال بعثة دعم للسلام "إذا كانت ستساهم في السلام والاستقرار في الصومال"، على أساس دراسة مفصلة يقوم بها الاتحاد الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المحاكم الإسلامية المسيطر على أقسام كبيرة من البلاد بما فيها العاصمة مقديشو يرفض أي تدخل عسكري خارجي، في حين يطالب الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف بإرسال قوات أممية لدعم حكومته.

من جهة أخرى أفادت مصادر من الحكومة الصومالية بأن المفاوضات بينها وبين المحاكم الإسلامية التي كانت مقررة السبت في الخرطوم تم إرجاؤها.

وقد وقعت الحكومة الانتقالية والمحاكم في 22 يونيو/حزيران بالخرطوم تحت رعاية جامعة الدول العربية، اتفاقا يقضي باعتراف متبادل وإنهاء أعمال العنف.

قوات المحاكم تفرض سيطرتها على العاصمة (الفرنسية-أرشيف)
ميدانيا
وعلى صعيد آخر سلم اثنان من أمراء الحرب هزمتهما المحاكم الإسلامية الصومالية سابقا أسلحتها للمحاكم مؤكدين استعدادهما للتعاون معها لاستتباب الأمن في العاصمة الصومالية.

وأعلن رئيس محكمة الإرشاد في شمال مقديشو الشيخ فرح علي حسين أن كلا من بشير راج شرار وعبد القادر بابا سلما أسلحة قواتهما للمحاكم الاسلامية "بطريقة سلمية".

وأضاف "أنه انتصار للإسلام ولمقديشو وللشعب الصومالي"، مؤكدا أنها بداية مرحلة "سنعمل فيها سلميا ونحمد الله على ذلك".

وكانت المحاكم الإسلامية قد سيطرت الأربعاء الماضي سلما على الميناء الرئيسي في العاصمة وطالبت بتسليمها كافة المباني الحكومية في العاصمة.

المصدر : وكالات