النص الحرفي لمبادرة المالكي للمصالحة في العراق

1-اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن قبل الحكومة لإعادة وتعميق روح الثقة وحيادية الإعلام.

2- اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى المشاركة في العملية السياسية.

3- اعتماد شرعية الدستور القانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.

4- تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية موقفا رافضا وصريحا ضد الإرهاب والصداميين.

5- إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة، ويتعهد الراغب في الحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية.

6- منع انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وتمكين المنظمات الدولية من زيارة السجون وتفقد حالة السجناء.

7- التباحث مع القوات المتعددة الجنسيات من أجل وضع آليات تمنع انتهاك حقوق الإنسان والمدنيين خلال العمليات العسكرية.

8- حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة وبالأخص الجانب الاقتصادي والاستفادة من خبراتهم.

9- إعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور وإخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعا مهنيا ودستوريا.

10- اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالأخص في المناطق الساخنة.

11- تفعيل اللجان التحضيرية التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة (للوفاق الوطني) والتنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية لتشجيع مبادرة بغداد للمصالحة.

12- القيام بتحرك إقليمي عربي إسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري في العراق وكسب مواقفها إلى جانب عملية الوفاق الوطني وبالأخص الحكومات التي تقدم دعما للإرهاب أو التي تغض الطرف عنه.

13- العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى إدارة أمن العراق للتمهيد لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات.

14- العمل الجاد والسريع لإعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على أسس مهنية ووطنية لأنها ستتولى أمن العراق وتتسلم الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات قبل انسحابها.

15- تفعيل قرارات مساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الإمكانات لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة من العراق.

16- إزالة المعوقات التي تحول دون مشاركة أي مواطن عراقي أو تنظيم يرغب بالعمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة.

17- تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية والعنف.

18- تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين وجعله المرجعية الوحيدة للتعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والإرهابيين وعصابات القتل والاختطاف.

19- جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة ولا تتدخل في الشأن السياسي، وحل موضوع المليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

20- توحيد الرؤى والمواقف باتجاه العناصر والمجموعات الإرهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين.

21- البدء بحملة إعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة.

22- أن ما أفرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة ومؤسسات تشكل الممثل الشرعي والوحيد لإدارة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع سيادة وتواجد القوات المتعددة الجنسيات.

23- العمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتتولى الحكومة والأجهزة الأمنية حمايتهم من المخربين والإرهابيين وتعويضهم من الأضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة أمنية حازمة تتضمن حماية الناس.

24- عمليات الاعتقال والمداهمة تتم بموجب أوامر قضائية صادرة قبل المداهمة والاعتقال واعتماد معلومات مؤكدة وليست كيدية وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون العمليات العسكرية بأوامر رسمية.