نادي القضاة المصري

الهيكل التنظيمي
عضوية النادي اختيارية، ويمكن لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة أن ينضموا لعضويته، وقد بلغ عددهم في أول يونيو/حزيران 2010 نحو 9557 عضوا.

كما يتمتع بعضويته القضاة المتقاعدون بشرط عدم الاشتغال بمهنة أو عمل آخر مع سداد الاشتراك، وقد بلغ عددهم فى التاريخ المذكور 260 عضوا.

وتسمح اللائحة بصفة العضو المنتسب لمن ترك العمل بالقضاء للعمل بالتدريس في كليات الحقوق أو بمجلس الدولة أو بهيئة النيابة الإدارية أو بهيئة قضايا الدولة إذا طلب ذلك واستمر في سداد الاشتراك، وقد بلغ عدد هؤلاء 80 عضوا.

وتتألف الجمعية العامة للنادي من جميع الأعضاء العاملين والمتقاعدين.

أما مجلس الإدارة فيؤلف من 15 عضوا: خمسة عن قضاة النقض والاستئناف منهم الرئيس ومنهم واحد عن المتقاعدين، وخمسة عن رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، وخمسة عن أعضاء النيابة العامة، وجميعهم منتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، مع تجديد الثلث كل سنة.

ويؤلف مجلس الإدارة لجانا من أعضائه ومن غيرهم لإدارة أنشطته المتعددة، والعمل في تلك اللجان وفي مجلس الإدارة تطوعي بغير أجر.

المهمة
يقدم النادي لأعضائه وأسرهم العديد من الخدمات مثل السلع المعمرة والسيارات، وينظم رحلات الحج والعمرة والسياحة داخل البلاد وخارجها.

ويدير النادي مشروعا كبيرا لتوفير المراجع للقضاة بأسعار زهيدة، وتعاقد مع شركة متخصصة في البرمجيات القانونية على تزويد كل قاض بمكتبة إلكترونية للقوانين والسوابق القضائية، ويصدر مجلة فصلية تنشر الأحكام ذات المبادئ القانونية الجديدة أو تلك التي لها قيمة تاريخية إضافة للبحوث القانونية لرجال القضاء وأساتذة الجامعة.

كما يصدر مجلة شهرية تتضمن أخبار النادي والقضاة ومقالات تحمل آراء القضاة وغيرهم في شؤونهم وفي الشؤون العامة.

وبالنادي صندوق تكافلي لإغاثة المرضى ذوي الحالات الحرجة، ويقوم على اشتراكات شهرية من أعضائه وما يقدم إليه من تبرعات، ويديره مجلس الأمناء.

غير أن أهم أعمال النادي ومبرر وجوده منذ نشأته حتى يومنا هذا -كما يقول موقعه على الإنترنت- أنه مكان لمداولة القضاة في كل أمر يهمهم، ويجمع كلمتهم في تلك الأمور ويعلنها ويحملها إلى من بيده تحقيق مطالبهم.

نبذة تاريخية
في 10 فبراير/شباط 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادي القضاة، وحددوا هدفه بأنه "لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط".

وكان هدفهم الحقيقي إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيدا لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء.

وفي العام 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي في قلب مدينة القاهرة.

مقار النادي
وللنادي مقار يقدم فيها أنشطته وخدماته الاجتماعية والترفيهية للقضاة وأسرهم، وهي: النادي النهري بالجيزة، والنادي البحري بالإسكندرية، ونادي القناطر الخيرية، ونادي رأس البر. كما أن هناك 25 ناديا في الأقاليم أكبرها وأقدمها نادي الإسكندرية الذى يرجع تأسيسه إلى العام 1946.