إطلاق أربعة صواريخ فلسطينية داخل العمق الإسرائيلي

تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين (الفرنسية)

أعلنت متحدثة إسرائيلية أن أربعة صواريخ انطلقت من قطاع غزة سقطت على إسرائيل اليوم وأن أحدها أصاب منزلا قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس.

 

وأكد جيش الاحتلال أن صاروخين أصابا منزلا في بلدة سديروت مسقط رأس بيريتس وأن صاروخا آخر سقط في منطقة قريبة, غير أنه لم ترد أنباء عن إصابات. وقالت المتحدثة الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

 

وجاء الهجوم بعد يوم من عمليات عسكرية بقطاع غزة وشمال الضفة الغربية خلفت سبعة شهداء وعددا من الجرحى, ما دعا سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي للتهديد برد "عنيف ومرعب" داخل العمق الإسرائيلي.

 

تطورات داخلية

وفي الداخل الفلسطيني قال متحدث باسم كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن الكتائب نفذت حكم الإعدام في رجل وامرأة بتهمة التعامل مع إسرائيل.

 

وأوضح المتحدث أن الرجل أعدم لأنه متورط في تصفية مجموعة من مقاتلي كتائب الأقصى يوم 23 فبراير/شباط الماضي، حيث قتلت وحدة إسرائيلية ثلاثة من كوادر الكتائب.

 

وقبيل عملية الإعدام اعتقل ناشطون آخرون في الكتائب أرملة رفيق لهم قتلته قوات الاحتلال يوم 23 فبراير/ شباط الماضي وأعدموها بسبب "علاقة" تربطها بالمتعامل الذي نفذ فيه حكم الإعدام.

 

موظفون يحتجون على تأخير دفع الرواتب برام الله (الفرنسية)
رواتب الموظفين

على صعيد آخر وجدت الأزمة المالية الخانقة وأثرها على تأخير دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية متنفسا بإعلان رئيس الوزراء إسماعيل هنية نية حكومته صرف رواتب شهر واحد إلى ربع موظفي السلطة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ مارس/آذار الماضي.

 

وبالنسبة للحوار الوطني أكد هنية موقف حكومته الداعم والمساند لإنجاح هذا الحوار، وضرورة توفير كل الآليات والمناخات اللازمة ليصل إلى نتائج مرجوة على الصعيدين السياسي والداخلي.

 

ورفض هنية أن يكون الزمن سيفا مصلتا على المتحاورين، مطالبا بإعطاء الوقت الكافي للوصول إلى نتائج، في إشارة إلى مهلة الرئيس محمود عباس التي حددها بعشرة أيام قبل طرح وثيقة الأسرى للاستفتاء.

 

محمد أبو طير (الفرنسية)
نواب حماس

وبخصوص تهديد إسرائيل بسحب بطاقات إقامة أربعة من نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقدسيين,
رفضت الحكومة الفلسطينية هذه التهديدات رفضا مطلقا واعتبرتها خطوة في سياق تهويد القدس.

 

وأمهلت سلطات الاحتلال المسؤولين الأربعة وهم وزير شؤون القدس خالد أبو عرفة والنواب محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، مدة 30 يوما للتخلي عن عضويتهم في الحركة بعدما استدعتهم لتسليمهم خطابات رسمية بذلك صادرة عن وزير الداخلية روني بار أون.


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني
إن "هذه الخطوة تندرج في سياق تفريغ القدس المباركة من سكانها الأصليين وفي إطار حملة التضييق على الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي وعرقلة عمل الوزراء والنواب من مواطني القدس وحملة الهوية المقدسية".

 

وأضاف أن الحكومة "ستعمل على استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية والإعلامية لتأكيد حق المواطن المقدسي في العيش متمتعا بكامل الحقوق الإنسانية والحياتية والسياسية في مدينته".

 

ويقيم نحو 200 ألف فلسطيني في القدس الشرقية وهم يحملون بطاقات هوية صادرة عن السلطات الإسرائيلية تسمح لهم بالإقامة في المدينة والتنقل داخل إسرائيل.

 

وفي باريس أعربت فرنسا عن تمسكها بحماية الحقوق المدنية لسكان القدس العرب، وقال المتحدث باسم خارجيتها "لا نزال نعارض أي إجراء من شأنه تهديد الوضع النهائي لهذه المدينة، إذ ينبغي أن ينتج عن مفاوضات بين الطرفين".  

المصدر : وكالات