التيارات المعارضة بالكويت تتجه لاستجواب رئيس الحكومة

توقعات بلجوء النواب المعارضين باستجواب رئيس الحكومة الكويتي (الفرنسية)
 
أفاد مراسل الجزيرة في الكويت أن النواب المعارضين لقرار البرلمان إحالة المقترح الحكومي بتعديل الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية يتجهون إلى إعلان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
 
وأضاف المراسل أن طلب الاستجواب سيعقبه الإعلان عن عدم تعاون النواب معه, وهو ما قد يؤدي إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمان. وقد أعلنت التيارات المعارضة أنها بصدد إعلان موقفها من هذه القضية مساء اليوم في اجتماع شعبي يعقد أمام البرلمان.
 
أقوى الخيارات
وفي هذا الشأن قال النائب وليد الطبطبائي إن أقوى الخيارات التي درستها التيارات المعارضة, هي استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
 
من جهته شدد النائب مسلم البراك على أنه "لايمكن أن نتعامل مع هذه الحكومة بعد تصويتها على إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية".
 
أما المتحدث باسم حزب الأمة الدكتور حسين السعيدي فاتهم الحكومة بأنها تتحايل على مواد الدستور, مشيرا إلى أن ما قامت به في البرلمان هو "تكريس للفساد وللفئوية".
 
نواب قاطعوا جلسة البرلمان وتجمعوا مع مناصريهم خارج قبته(الفرنسية)
عدم جدية
واتهم السعيدي في تصريحات للجزيرة الحكومة بعدم الجدية في تعديل الدوائر الانتخابية عبر تقديمها لمشروع القانون للبرلمان ثم عودتها للبحث عن دستوريته من خلال المحكمة الدستورية, معتبرا أن مشروع الحكومة يكرس البغضاء وعدم العدالة بين المواطنين عبر تقسيمهم إلى طبقات.
 
من جانبه أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي عن أمله في أن يتوصل العقلاء في الحكومة إلى حل لهذه القضية, مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن الجميع يريد الإصلاح لكنهم يختلفون حول بوابة ذلك الإصلاح.
 
موافقة برلمانية
وتأتي هذه التطورات بعد أن وافق مجلس الأمة صباح اليوم على إحالة قانون تعديل الدوائر الانتخابية والهادف إلى تقليص الدوائر من 25 دائرة إلى عشر إلى المحكمة الدستورية.
 
وصوت لصالح القرار 33 نائبا في البرلمان بينهم -16 وزيرا- من أصل 34 نائبا حضروا الجلسة, فيما قاطعها 31 نائبا من التيارات السياسية المعارضة. أما العضو الوحيد الذي عارض المقترح فكان رئيس المجلس جاسم الخرافي.
 
وفي الشأن نفسه أكد مراسل الجزيرة أن وزير المواصلات الكويتي إسماعيل الشطي نفى أن يكون قدم استقالته من الحكومة الكويتية احتجاجا على قرار البرلمان.
 
وكان النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم قد صرح للصحفيين أن الشطي وهو من -الحركة الدستورية الإسلامية- قدم اليوم استقالته من الحكومة عقب التصويت.
 
وأخفق البرلمان أمس في إيجاد تسوية للمشروع وانسحب 29 نائبا من جلسة مشتركة مع الحكومة بعد موافقتها على رفع القضية إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية المشروع.
المصدر : الجزيرة + وكالات