دوائر الانتخاب تثير جدلا في البرلمان الكويتي

البرلمان الكويتي يصوت غدا على مشروع تقليص الدوائر الانتخابية (الفرنسية-أرشيف)

أفاد مراسل الجزيرة في الكويت أن بعض أعضاء مجلس البرلمان الكويتي انسحبوا من جلسة مشتركة مع الحكومة احتجاجا على موافقة الأخيرة على تقديم قضية تقليص الدوائر الانتخابية في البلاد من 25 إلى عشر دوائر إلى المحكمة الدستورية.
 
وقال المراسل إن أكثر من 20 نائبا انسحبوا من الجلسة في سابقة هي الأولى من نوعها يشهدها المجلس, مشيرا إلى أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى تعقيدات أخرى.
 
وغادر النواب المعارضون الجلسة بعد بدء التصويت على مذكرة تقدم بها محافظون وقبليون تطلب إحالة مشروع قانون تقليص الدوائر الانتخابية إلى المحكمة, وذلك عندما صوت أحد الوزراء إيجابا على المذكرة.
 
إسقاط الحكومة
وارتفعت هتافات تطالب بإسقاط الحكومة واعتماد خمس دوائر انتخابية بدلا من عشر, وعقب مغادرة الحكومة ونواب مؤيدين لها عاد النواب الإصلاحيون إلى الجلسة مجددا.
 
تصاعدت المطالبات الشعبية بتخفيض الدوائر (الفرنسية)
وتداعت الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة عقب الجلسة باعتبارها "فقدت مصداقيتها". وقال النائب المعارض حسن جوهر "أفضل للحكومة أن تستقيل والشعب الكويتي عبر عن رأيه بعدم مصداقيتها".
 
كما اعتبر النائب الليبرالي علي الراشد أن "هذه الحكومة سقطت ويجب أن لا تستمر يوما واحدا".
 
وفي تعليقه على هذه الوقائع قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الجلسة ستستأنف غدا الثلاثاء للتصويت على المذكرة, مؤكدا أن الجمهور سيمنع من حضورها.
 
صيغة توافقية
من جانبه قال الصحفي عايض البرازي إن هناك مشاورات للخروج بصيغة توافقية للقضية. وأضاف البرازي في تصريحات للجزيرة أنه لم تكن في الكويت حركة توافق بين مختلف القوى السياسية كما هي عليه الآن.
 
ورغم موافقة الحكومة الأربعاء الماضي على تقليص عدد الدوائر إلى عشر, فإنها في نفس الوقت لم تتبن اقتراحات بتعديل الدستور بحيث يسمح بإضافة عشرة مقاعد أخرى إلى مجلس الأمة البالغ عددها 50 مقعدا.
 
والكويت الدولة الغنية بالنفط هي الأولى من بين جاراتها الخليجيات التي لديها برلمان يتمتع بسلطة سياسية, وكثيرا ما يختلف البرلمان مع الحكومة والوزراء.
المصدر : الجزيرة + وكالات