تفاقم أزمة النازحين بالعراق وتضارب بشأن عددهم

أدى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق لظهور مشكلة اجتماعية أخرى وهي فرار العائلات العراقية سواء من السنة والشيعة من المناطق التي تقطنها ليتحول أفرادها إلى لاجئين داخل بلادهم.

أغلبية هذه العائلات نزحت بعد تفجير قبة مرقد الإمامين بسامراء في 22 فبراير/ شباط الماضي الذي أعقبته موجة عنف طائفي غير مسبوقة.

وقد أعلن عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي أن مائة ألف أسرة ربما يصل عدد أفرادها إلى نحو نصف مليون فرد يعيشون لاجئين. ولم يذكر عبد المهدي مصدرا لتقديراته، إذ يصل عدد هذه الأسر حسب وزيرة الهجرة المنتهية ولايتها سهيلة عبد جعفر إلى 13875 أسرة من الشيعة والسنة (نحو 60 ألف شخص).

وقال عبد المهدي عقب لقاء في النجف مع الزعيم الشيعي علي السيستاني إن زهاء 90 % من هذه العائلات شيعية. ويتناقض ذلك نوعا ما مع إحصاءات وزارة الهجرة التي تشير إلى أن نحو ربع اللاجئين على الأقل توجهوا إلى مناطق ذات غالبية سنية وكردية في شمال البلاد وغربها.

ولم يتضح ما إذا كان عبد المهدي قد ضمن هذه الإحصاءات أناسا قد شردوا لأسباب أخرى قبل تفجير سامراء.

إجراءات عاجلة
من جهتها أكدت سهيلة جعفر أن الحكومة المنتهية ولايتها خصصت نحو 500 مليون دينار عراقي لهذه العائلات كمساعدات عينية وغذائية. وقالت إن ما وصفته بالتهجير القسري أصبح يشكل خطرا خاصة في المناطق الساخنة مثل أطراف بغداد.

وقالت إنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة لتوزيع الحصص الغذائية ووزارة التربية والتعليم لقبول أبناء النازحين في مدارس قريبة من مناطقهم. وأوضحت أنه تم أيضا التنسيق مع وزارة العمل للذين تركوا وظائفهم بسبب ترحيلهم ليتم قبول بعض منهم في دوائر مشابهة لدوائرهم التي كانوا فيها ولشمول العاطلين منهم بقانون شبكة الحماية الاجتماعية.

يشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين تحصي أصلا اولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على مساعدات أو أماكن بالمخيمات. ويبدو أنه لم يتم ادراج الكثير من اللاجئين في إحصاءاتها إذ ترك كثيرون الأحياء التي يعيشون بها في هدوء واتخذوا مأوى لهم لدى اقاربهم في مناطق أخرى.