اجتماع طارئ لقضاة مصر للرد على قرارات التأديب

يعقد نادي قضاة مصر اليوم اجتماعا طارئا لبحث الرد على قرار وزير العدل المصري إحالة اثنين من كبار القضاة إلى لجنة التأديب تمهيدا لاستصدار قرار بعدم صلاحيتهما للقضاء وإحالتهما إلى التقاعد.

وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخضيري في تصريح للجزيرة إن الرد سيكون عنيفا على ما وصفه بالإجراء التعسفي ضد المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي، نائبي رئيس محكمة النقض.

واعتبر الخضيري أن ما حدث هو بداية لمذبحة قضاة جديدة في مصر، وتعد هذه إشارة لقرارات إقالة عدد كبير من القضاة في مصر عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد رفضهم الانضمام إلى التنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي.

وقال الخضيري إن زملاءه يشعرون باستياء شديد ويتوجسون الشر من الحكومة، موضحا أن هناك تسعة آخرين محالين للتحقيق. وأشار إلى أن إحالة البسطاويسي ومكي إلى مجلس التأديب تمت دون الاستماع لأقوالهما.

وأوضح أن إحالة القاضي إلى مجلس التأديب تكون في الحالات الخطيرة جدا مثل التورط في جريمة جنائية أو سلوك شائن. واعتبر أنه لا توجد تجاوزات في حديث المستشارين لوسائل الإعلام ومطالبتهما بنزاهة الانتخابات واستقلال السلطة القضائية.

من جهته اعتبر البسطاويسي في تصريح للجزيرة أن الإجراء مجرد بداية في إطار محاولات إسكات القضاة عن المطالبة باستقلالهم وبنزاهة الانتخابات.

ويقود رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز والخضيري والبسطاويسي ومكي، حملة يؤيدها آلاف القضاة لضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمصر واستقلال الهيئة القضائية ماليا وإداريا عن وزارة العدل.

وأحيل عدد من متزعمي الحملة إلى التحقيق بتهمة اتهام زملاء لهم في تصريحات لوسائل الإعلام بالمشاركة في مخالفات وتزوير لنتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت على ثلاث مراحل بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

جدل برلماني
وقد رفض رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور إثارة أو مناقشة ملف أزمة القضاة في البرلمان المصري. وقال إن الهيئة القضائية مستقلة ولا تجوز مناقشة أمورها داخل البرلمان. جاء ذلك بعد أن تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة حول إحالة البسطاويسي ومكي إلى لجنة عدم الصلاحية.

وقاد نواب من الإخوان المسلمين ومن المستقلين عاصفة احتجاج قوية ما اضطر سرور للتهديد بإخراج النواب المصرين على الحديث في الموضوع خارج الجلسة.

لكن سرور عاد وطلب من رئيس كتلة الإخوان سعد الكتاتني تهدئة المحتجين، واعدا إياه بعقد اجتماع خاص بينهما في جلسة خاصة لمناقشة الموضوع.

وكان النائب عن حزب الكرامة -تحت التأسيس- سعد عبود قد ألقى بيانا قبل بدء الجلسة اتهم فيه وزير العدل محمود أبو الليل بالانحراف بالسلطة.