قانون للمطبوعات بالكويت يمنع سجن الصحفيين دون حكم
أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الاثنين قانونا جديدا للمطبوعات يحظر سجن الصحفيين قبل إصدار حكم نهائي من المحكمة.
كما يسمح القانون بمنح تراخيص إصدار صحف جديدة، وهو أمر كانت تحظره الحكومات الكويتية على مدى الثلاثين عاما الماضية. ويحظر التشريع أيضا سحب تراخيص الصحف بدون حكم قضائي.
لكن التغيير شدد الغرامات المفروضة على الصحفيين في قضايا النشر من 350 دولارا أميركيا لتتراوح بين 3400 و70 ألف دولار. وكان القانون السابق الصادر عام 1961 يسمح باعتقال الصحفيين والكتاب والمثقفين على ذمة التحقيقات في قضايا النشر.
كما حدد القانون الجديد أيضا عقوبة المس بالذات الإلهية أو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالسجن لمدة تصل إلى عام والغرامة بين 17 و70 ألف دولار.
الإصلاح السياسي
ويرى سياسيون ومراقبون في الكويت أن القانون الجديد أمر أساسي في عملية الإصلاح السياسي. ويصفه الكثيرون بأنه منعطف ثوري في تاريخ الصحافة الكويتية لأنه يكسر احتكار إصدار الصحف ويتيح أيضا التظلم أمام المحاكم ضد أي قرار برفض إصدار الصحف.
وقال مراسل الجزيرة إن هذا القانون سيحدث تغييرا جذريا في شكل الحياة السياسية بالكويت حيث ستحرص تيارات وقوى سياسية رئيسية على إصدار صحف خاصة بها.
ومن اللافت أيضا أنه تم تبني القانون بإجماع النواب ووزراء الحكومة المشاركين وفي جلسة المداولة الثانية، وهو ما فسره مراقبون بجدية التوجهات الإصلاحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقد وصف وزير الإعلام الكويتي أنس الرشيد في تصريحات للصحفيين القانون بأنه إنجاز كبير، معربا عن أمله في أن يساهم بتعزيز حرية الصحافة. ويسري التشريع الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية للقوانين التي تصدرها الحكومة خلال الشهور الستة القادمة.
وأضاف الرشيد أن وزارته تلقت بالفعل عددا كبيرا من طلبات لمواطنين للحصول على تراخيص إصدار صحف وقدر المراقبون عدد هذه الطلبات بنحو 70.