الإخوان يطالبون بفضائيات خاصة لنقل جلسات البرلمان المصري

محمود جمعة-القاهرة 

اتهمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة المصرية بممارسة أقصى درجات التعتيم على أعمال البرلمان من خلال ما تفرضه أجهزة الإعلام الرسمية على جلسات مجلس الشعب الذي تشكل الجماعة 20% من مقاعده.

الجماعة تقدمت بمذكرة إلى رئيس المجلس تطالبه فيها بعرض حق بث جلسات البرلمان في مزاد علني للفضائيات العربية، وسحب احتكار القنوات الرسمية لبث تلك الجلسات حيث تتعمد تشويه أداء أعضاء البرلمان وبخاصة نواب الإخوان.

وقال النائب حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان إن هذا المطلب يأتي ردا على منع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام نقل الجلسات أو تصويرها، فضلا عن تعمدها تشويه أداء السلطة التشريعية.

تعتيم وتدخلات

"
الجماعة اشتكت من التضييق على نوابها من خلال تدخلات متعمدة في النقل وتعمد الانتقال إلى المذيع للتعليق على أحداث المجلس أو إذاعة إعلان ما لتفويت الفرصة على النائب المتحدث من أن يصل صوته إلى المشاهدين
"

وأوضح حسن أن هناك تعتيما تلفزيونيا متعمدا على أعمال المجلس وجلساته خلافا لما كان عليه الأمر في دورة 2000-2005 حيث كان التلفزيون ينقل الجلسات على الهواء مباشرة صباحا ومساء، كما كان يقدم تغطية إخبارية لمدة ساعة يوميا عقب نشرة الأخبار مع تغطية وتقديم كلمات النواب إلى الجماهير التي اختارتهم.

وذكر النائب الأخواني للجزيرة نت عددا من الإجراءات للتضييق على النواب من خلال تدخلات متعمدة في النقل وتعمد الانتقال إلى المذيع للتعليق على أحداث المجلس أو إذاعة إعلان ما لتفويت الفرصة على النائب المتحدث أن يصل صوته ورأيه إلى جمهور المشاهدين، مؤكدا أن لديه تسجيلات صارخة تشهد بذلك.

وشدد حسن على أن هذا التعتيم الإعلامي مقصود ومتعمد لأن بالمجلس أكثر من 128 نائبا مستقلا ومعارضا منهم 88 نائبا من الإخوان لا يراد لهم جميعا أن تصل آراؤهم للشارع المصري حتى لا يخسر الحزب الحاكم مزيدا من شعبيته المتدهورة أصلا، وهو ما اعتبره النائب استغلالا سيئا من الحكومة وحزبها للأدوات القومية بنظرة حزبية ضيقة لم تحدث من قبل وتخالف جميع الوعود بأي إصلاح منشود.

كما طالب بطرح نقل الجلسات على الهواء مباشرة في مزاد علني بين القنوات الفضائية المختلفة وفقا لشروط محددة، مشيرا إلى أنه بهذا يصبح المجلس سيد قراره بالفعل حيث تنقل أعماله وجلساته بالاحترام الكامل للعالم كله ويطلع الشعب المصري على أداء نوابه ويحاسبهم عليه ويتفاعل معهم بالإضافة إلى أن العائد الذي سيأتي من حق هذا البث يمكن أن يدعم ميزانية المجلس.

سياسة قمعية
من جهته قال عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع "إخوان أون لاين" للجزيرة نت إن وزارة الإعلام تمارس نوعا من القمع، وإن هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من السلبية واللامبالاة السياسية عند المصريين.

وأشار الشرنوبي إلى أنه بنص الدستور فإن جلسات مجلس الشعب هي جلسات علنية، لذلك فللشعب الحق في مشاهدة هذه الجلسات وما يجري فيها من نقاش.

وأعرب عن استغرابه الاستمرار بهذا الإجراء حيث إن إذاعة جلسات البرلمان ليست بالأسرار الحربية، ومن الأولى أن تذيعها القنوات الأرضية المصرية حتى يشاهدها جميع المصريين خاصة في ظل الحديث المتكرر من جانب السلطات المصرية عن إعلام الريادة والحرية الإعلامية المزعومة.

يُذكر أن أجهزة الإعلام الرسمية فرضت حظرا كاملا على البث الحي لجلسات البرلمان الذي كان معمولا به على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما رأت فيه المعارضة نمطا جديدا من أنماط تزييف الواقع وتوسيع الفجوة بين الجمهور والحوار النيابي تحت قبة البرلمان بشكل يكفل تمرير الرسائل التي تخدمها فقط عبر مقص الرقيب التلفزيوني.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة