قضاء مصر يحمل مجموعة إسلامية هجمات طابا وشرم الشيخ

The site of a bomb blast at a market place in the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, July 23, 2005. Fifty people died and 200 were wounded when car bombs ripped through a bazaar and tourist hotels in the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh on Saturday in Egypt's worst attack in nearly a decade. REUTERS/Aladin Abdel Naby
اتهم القضاء المصري جماعة التوحيد  والجهاد الإسلامية بالمسؤولية عن هجمات وقعت العام الماضي في طابا وشرم الشيخ بسيناء وأوقعت نحو مائة قتيل وعدد من الجرحى.
 
وكانت تلك الجماعة قد نشرت حينها في موقع إسلامي على الإنترنت بيانا أعلنت فيه تحملها مسؤولية تلك الهجمات.
 
وفي بيانها قالت التوحيد والجهاد إنها شنت هجمات طابا وشرم الشيخ "طاعة لقادة المجاهدين بتنظيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن والشيخ أيمن الظواهري" وانتقاما لإخوانهم المضطهدين بالعراق وأفغانستان.
 
وكانت أجهزة الأمن المصرية رجحت بداية التحقيقات وقوف مجموعة أصولية خلف تلك التفجيرات، وربطتهم بتنظيم القاعدة.
 
وكشفت مصادر أمنية في سبتمبر/أيلول الماضي النقاب عن أن الانتحاريين الثلاثة الذين نفذوا هجمات شرم الشيخ كانوا من البدو، وأعضاء في خلية إسلامية اعتقل زعيمها.

وتم التعرف على محمود محمد حماد ومحمد عودة سعيد وموسى غنيم بواسطة تحليل البصمة الوراثية للحمض النووي بالإضافة إلى اعتراف 29 مشتبها بهم اعتقلوا في إطار التحقيق، بحسب مصادر أمنية.

بيد أن أجهزة الأمن قالت إنها متأكدة من أن الخلية ليس لها أي ارتباطات بتنظيمات في الخارج, ورفضت المصادر في الوقت نفسه الإشارة إلى اسم زعيم الخلية المعتقل.

وقد استقل انتحاريان يوم 23 يوليو/ تموز سيارتين فخخت كل منهما بعبوات غاز، بينما كانت الثالثة تحمل كيسا ممتلئا بقنابل يدوية الصنع.

 
كما اقتحم أحد الانتحاريين بسيارته فندق غزالة غاردنز فيما فجر الثاني العبوات في سوق البلدة القديمة، وقام الثالث بتفجير نفسه في موقف للسيارات حيث سقط 70 قتيلا بينهم سياح أجانب.

وتوضح الشرطة أن الجماعة نفسها تقف وراء تفجيرات استهدفت طابا القريبة من شرم الشيخ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنها كذلك وراء هجوم في أغسطس/ آب على عربة تستخدمها قوة مراقبة متعددة الجنسيات في سيناء تراقب الحدود المصرية الإسرائيلية.

 
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة احتجزت قرابة 2500 شخص عقب تفجيرات طابا وأساءت معاملة كثير منهم. وترد الحكومة بأن هذا الرقم مبالغ فيه وأنها تحقق في كل مزاعم التعذيب.
المصدر : الفرنسية