انقسام الحكومة الانتقالية بالصومال بسبب مكان انعقاد البرلمان

الترويكا الصومالية الحاكمة(الفرنسية)
استمر الانقسام في الحكومة الانتقالية الصومالية إثر انتقاد رئيس الوزراء محمد علي جدي قرارا يحدد مكان وزمان انعقاد البرلمان دون استشارته.

وقال جدي في مؤتمر صحفي في بلدة جوهر -التي تتخذ منها الحكومة الانتقالية مقرا لها حاليا- إن رئيس البرلمان اتخذ القرار من جانب واحد دون مشاورات.

وأضاف من دون ذكر تفاصيل, أن الرئيس كان محايدا إلا أن رئيس البرلمان تجاهل عددا كبيرا من أعضاء البرلمان.

وكان الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ أعلنا الاثنين أن البرلمان سيجتمع للمرة الأولى منذ تشكيله في العام 2004, في بلدة بيدوا في 26 فبراير/شباط الجاري.

ورغم اتفاق كل من فصيلي الرئيس ورئيس البرلمان على إنهاء الخلاف الذي شل جهود استعادة الحكم في البلاد التي ينعدم فيها القانون, فإن الخلاف بشأن مكان وزمان انعقاد البرلمان, يشير إلى استمرار الخلاف في أوساط الحكومة الانتقالية, التي شكلت في كينيا وعادت العام الماضي لتمارس سيطرة محدودة على البلاد.

وتعيش الصومال من دون حكومة فعالة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991. وتدير شؤونها مليشيات متعددة على أساس عشائري تشتبك مع بعضها البعض في أحيان كثيرة.

ورغم تعليقات جدي فإن المواطنين الصوماليين العاديين رحبوا بجلسة البرلمان المزمعة، بينما حذروا زعماءهم من الركون إلى الوضع الحالي والتراجع عن وعود بوضع حد للفوضى.

المصدر : وكالات