عـاجـل: قتيلان وأكثر من 50 جريحا من المحتجين في مظاهرات وسط العاصمة العراقية بغداد

استئناف جلسات التشاور اللبناني والأطراف متمسكة بمواقفها

جلسات التشاور استؤنفت اليوم بغياب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله (الأوروبية)

استأنف قادة الأحزاب والتيارات اللبنانية ثانية جلسات اجتماعهم التشاوري ببيروت، وسط تمسك الأغلبية النيابية المناهضة لسوريا بتوازنات الحكومة الحالية وتشبث حزب الله وحلفائه بتشكيل حكومة اتحاد وطني توفر لهم "الثلث المعطل".

وحضر الاجتماع أبرز قادة الأكثرية وهم سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع كما حضر زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون. وأسوة باجتماع الأمس لم يتغيب سوى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لدواع أمنية تتعلق بالتهديدات الإسرائيلية لأمنه الشخصي.

وانتهت جلسة الأمس إلى "كسر الجليد" بين الأطراف التي سبق لها المشاركة بالحوار الوطني والاتفاق على "هدنة إعلامية"، حسب ما أفاد راعي المؤتمر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحفي أمس.

واقتصرت مواضيع جلسة أمس الاثنين التي استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصفا على عرض كل فريق لمواقفه والتمسك بها، كما أفادت مصادر شاركت بالاجتماع.

مضامين النقاشات
وأشارت مصادر صحفية إلى أن الأكثرية طرحت كل المشاكل ضمن سلة واحدة، أولاها أزمة استمرار رئيس الجمهورية أميل لحود حليف دمشق، ولمحت إلى قبولها فقط بتوسيع الحكومة (انضمام ممثلي تيار النائب ميشال عون) شرط عدم الإخلال بالتوازن الحالي، وإعطاء المعارضة "الثلث المعطل" الذي تصر على الحصول عليه في إطار حكومة وحدة وطنية.

جلسة الأمس استمرت ثلاث ساعات ونصفا واشتملت على عرض للمواقف (الأوروبية)
ويقصد بالثلث المذكور نسبة ثلث الوزراء في الحكومة الذين بإمكانهم تعطيل القرارات والمشاريع التي يحتاج إقرارها الى ثلثي أصوات الوزراء.

في المقابل نسبت صحيفة "النهار" لعون قوله أثناء الاجتماع إن "هنالك توترات في الشارع وإن حكومة الاتحاد الوطني باتت ضرورة". ونسبت إلى ممثل حزب الله رئيس كتلته بالبرلمان محمد رعد قوله إن "الحزب يريد الديمقراطية، ولا يهدد أحدا ولديه نوايا طيبة".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله هدد في حوار متلفز بإنزال أنصاره إلى الشارع إذا لم يتم الاتفاق على حكومة اتحاد وطني بحلول 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يشار إلى أن بري كان قد حدد عند الإعلان عن اللقاء التشاوري مدة أسبوعين لمداولاته التي قصرها على موضوعي حل أزمة الحكومة والاتفاق على قانون انتخابي جديد.

المصدر : وكالات