رايس تؤيد عودة موفد أممي للسودان دون اشتراط برونك

يان برونك أبعدته الخرطوم متهمة إياه بتجاوز صلاحياته (الفرنسية-أرشيف)

اتفقت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الأربعاء على ضرورة إرسال موفد للأمم المتحدة مجددا إلى السودان، دون أن يكون بالضرورة الموفد السابق يان برونك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن الوزيرة الأميركية ناقشت في اتصال هاتفي مع أنان ما يجب القيام به بعد طرد الخرطوم للدبلوماسي الهولندي.

وأشار المتحدث إلى أن رايس شددت على أهمية استمرار ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في السودان. مضيفا أنه "يعود للسيد أنان تقرير ما إذا كان سيرسل برونك أو شخصا آخر".

من جانب آخر أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن كوفي أنان سيلتقي اليوم الخميس يان برونك في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

وقال ستيفان دوجاريك إن أنان "يحتفظ بثقته كاملة" ببرونك "الذي يبقى الممثل الخاص للأمين العام في السودان". معبرا عن أسفه لقرار الحكومة السودانية طرده.

بالمقابل طلب وزير الخارجية السوداني لام أكول في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية السودانية إلى أنان من الأمين العام للمنظمة الدولية تعيين موفد جديد له إلى الخرطوم.

من جانبه اعتبر برونك أن قرار الحكومة السودانية إبعاده ومراقبين آخرين يهدف لشن ما وصفه بهجوم جديد على المتمردين في دارفور.

وكانت الخرطوم قررت الأسبوع الماضي طرد برونك بسبب ما وصفتها تجاوز صلاحيات التفويض الممنوح له عقب تصريحات نشرها في موقعه على الإنترنت قال فيها إن هزيمتين لحقتا بالجيش السوداني في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا منذ فبراير/شباط 2003.

عمر البشير جدد معارضته نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور (الفرنسية)

قوات أفريقية
وفي الخرطوم جدد الرئيس السوداني رفضه نشر قوات دولية في دارفور, وتأييده استمرار مهمة القوات الأفريقية بصلاحيات واسعة في الإقليم.

وقال عمر حسن البشير في مقابلة مع صحيفة غارديان البريطانية إن السودان يقبل بقوة أفريقية مدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية, لكنه اشترط التشاور مع حكومته بشأن ذلك.

وعن سر قبول الخرطوم بنشر قوات أممية جنوب البلاد ورفض نشرها بدارفور, أوضح الرئيس أن اتفاق السلام المبرم مع الجنوب وضعت مسؤولية تنفيذه على الأمم المتحدة وهو شرط متفق عليه بين الجانبين, أما في اتفاق أبوجا فقد نص على أن توكل للاتحاد الأفريقي مهمة تنفيذه.

وحول التعامل مع اللاجئين في مخيمات دارفور, أشار البشير إلى أن التعامل سيتم بكل شفافية وفي ظل وجود مراقبين خاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية, مطالبا بأن يخصص المبلغ المحدد لتمويل قوات الأمم المتحدة المقترحة ضمن القرار 1706 والبالغ 1.7 مليار دولار لصندوق تعويضات أولئك اللاجئين.

المصدر : وكالات