اليمن لا يستبعد القوة لتحرير الرهائن الإيطاليين

لم يستبعد اليمن اللجوء للقوة لحل أزمة الرهائن الإيطاليين الخمسة الذين خطفوا الأحد الماضي في محافظة مأرب، رغم رفض إيطاليا خطة عسكرية هجومية لإنقاذ الرهائن.

وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن القوات اليمنية يمكن أن تتدخل للإفراج عن الرهائن الإيطاليين.

بيد أنه ذكر أن استخدام القوة احتمال بعيد، وقال إن اليمن يعتمد على الضغط على الخاطفين لإطلاق سراح الرهائن وإن استخدام القوة هو الخيار الأخير، وأعرب عن أمله في ألا تدعو الضرورة للجوء إليه.

وتطوق قوات الأمن ووحدات من الجيش منطقة نائية في محافظة مأرب الجبلية التي يعتقد أن الخاطفين يحتجزون فيها الرهائن الإيطاليين وهم رجلان وثلاث نساء.

ورفض السفير الإيطالي باليمن ماريو بوفو خطة تدخل عسكري لتحرير السياح الإيطاليين المختطفين، وقال إنه يتعين على الحكومة اليمنية أن تتجنب أي مبادرة يمكن أن تعرض سلامة الرهائن للخطر، مكررا ما سبق أن دعا إليه وزير الخارجية الإيطالي جيانفرانكو فيني.

وقال السفير بوفو للجزيرة "رسالة حكومتنا هي ما ذكرته للحكومة اليمنية من أننا نعارض أي إجراء يعرض مواطنينا المخطوفين للخطر"، وأضاف أنه تلقى تأكيدات من صنعاء بأنها لن تفعل ما يعرض حياة الرهائن للخطر.   

وهدد الخاطفون بقتل الرهائن إذا جرت أي محاولة لإطلاق سراحهم بالقوة، وطالبوا بالإفراج عن أفراد مسجونين من قبيلتهم على خلفية قتل أحد ضباط الشرطة في صنعاء قبل نحو عامين، مقابل إطلاق سراح الإيطاليين.

من جهته هدد علي الزيدي الذي قدم نفسه على أنه شقيق أحد الخاطفين اليمنيين للرهائن الإيطاليين الخمسة, لشبكة "سكاي تي جي24" التلفزيونية الإيطالية، بأن السياح سيتعرضون "لسوء معاملة" في حال تقرر اللجوء إلى القوة للإفراج عنهم.

من ناحية ثانية توقع مراسل الجزيرة وفقا لمعلومات وردت إليه أن يتم الإفراج عن السياح قريبا بعد نجاح وساطة قبلية من محافظة مأرب, مشيرا إلى أن ذلك الإفراج يأتي مقابل تعهد الحكومة بمتابعة قضية المعتقلين من أقارب الخاطفين.

والإيطاليون المختطفون هم رابع مجموعة من السياح الغربيين تختطف في اليمن خلال أقل من شهرين، مما أحيا المخاوف من موجة جديدة من أعمال الخطف مشابهة للموجة التي شهدتها البلاد قبل بضعة أعوام.