إسلاميو الأردن يسعون لحجب الثقة عن حكومة بدران

حكومة بدران تسعى لتغطية العجز المتزايد في الموازنة برفع أسعار المحروقات (رويترز)
منير عتيق-عمان

بدأت كتلة النواب الإسلاميين في البرلمان الأردني -البالغ عددهم 17 عضوا- بجمع تواقيع على مذكرة تطالب بحجب الثقة عن الحكومة الأردنية احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال شهرين.
 
وأعلن رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني عزام الهنيدي أن المذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس، لحجب الثقة عن حكومة عدنان بدران التي تسعى من خلال رفع الأسعار لتغطية العجز المتزايد في الموازنة العامة من جراء ارتفاع أسعار النفط الذي يستورد الأردن كل احتياجاته منه.
 
وقال الهنيدي في تصريح صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن العديد من الكتل النيابية والمستقلين تؤيد موقف الإسلاميين من الحكومة, معربا عن أمله باستجابة الكتل الأخرى لمسعى حجب الثقة.
 
وقال إن ما قامت به الحكومة من رفع للأسعار لا يلاقي تأييدا من غالبية أعضاء البرلمان ولا في صفوف غالبية الشعب الأردني.
 
غير أن مصادر نيابية استبعدت إمكانية نجاح الإسلاميين في دفع البرلمان الأردني إلى حجب الثقة عن حكومة بدران.
 
وذكرت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكرها بتراجع 45 نائبا عن غالبية مطالبهم التي قدموها لحكومة بدران بإخراج الفريق الوزاري من حكومته وحصول الحكومة على الثقة رغم إعلانها قبل الثقة رفع أسعار المحروقات لمواجهة الارتفاع العالمي لأسعار النفط.
 
وكان أعضاء في مجلس النواب قد طالبوا في اجتماع ترأسه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي الحكومة بدراسة زيادة رواتب الموظفين. وقال المجالي في تصريحات له اليوم "كنا نتمنى أن تؤجل الحكومة اتخاذ قرار رفع الأسعار عدة أيام لتمكين النواب من استكمال البحث عن بدائل مقترحة لتأمين إيرادات للخزينة تمكنها من زيادة رواتب الموظفين".
 
وتشمل هذه الإجراءات -حسب المجالي- فرض ضريبة على خطوط الهواتف الخلوية ورفع الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية، وتعديل قانون ضريبة الدخل لتشديد الرقابة على التحصيل وإلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات والبنوك.
_____________
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة