تصاعد الخلاف بين الخرطوم والحركة بشأن وزارة الطاقة

الحركة الشعبية بزعامة سيلفا كير اتهمت الخرطوم بالتراجع عن اتفاق تقاسم الوزارات الرئيسية (الأوروبية -أرشيف)

قال سيلفا كير زعيم الحركة الشعبية النائب الأول للرئيس السوداني إن الخلاف على وزارة الطاقة مازال يؤخر تشكيل الحكومة الانتقالية السودانية. واتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الحاكم بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسألة تقسيم الوزارات في حكومة ما بعد الحرب الأهلية.

وكانت أنباء قد ترددت عن تراجع قيادات في حزب المؤتمر عن اتفاق مسبق لمنح وزارة الطاقة للحركة الشعبية، على اعتبار أن التنقيب عن النفط السوداني في المرحلة المقبلة سيكون في الشمال ما يعني أن وجود وزير شمالي ضرورة ملحة.

واقترح المؤتمر الوطني التنازل عن إحدى وزاراته بجانب استحداث وزارة أخرى لتكونا من نصيب الحركة الشعبية، إلا أن الأخيرة تتمسك بموقفها بعدم التخلي عن الوزارة.

"
الاتجاه السائد في اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة الميرغني
 هو المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية فقط ورفض الانضمام للحكومة الانتقالية
"
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة ستحصل الحركة الشعبية على وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء بينما نالت حكومة الخرطوم بقية الوزارت السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والعدل.

وكان من المفترض أن تشكل الحكومة في 9 أغسطس/ آب الماضي وفقا لاتفاق السلام الموقع في يناير/ كانون الثاني الماضي, لكن تشكيلها تأجل بعد وفاة زعيم الحركة الشعبية جون قرنق في تحطم طائرته في يوليو/ تموز الماضي.

في هذه الأثناء ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن هناك اقتراحا بعقد اجتماع عاجل بين سيلفا كير والنائب الثاني علي عثمان محمد طه النائب وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني لبحث مشاركة التجمع في الحكومة الجديدة.

يذكر أن هيئة قيادة التجمع الوطني تجتمع حاليا فى القاهرة لبحث المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان. وكان الاتجاه السائد في الاجتماعات هو المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية فقط.

المصدر : الجزيرة + وكالات