الأمير طلال يدعو لدستور سعودي ومجلس تشريعي بصلاحيات

طلال دعا إلى حكم دستوري مماثل لنظام البحرين والأردن والكويت(الجزيرة)
دعا الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، إلى اعتماد دستور ومجلس تشريعي بصلاحيات رقابية في المملكة السعودية.

وقال الأمير طلال (70 عاما) في حديث لإذاعة مونت كارلو اليوم إنه يعتقد ضرورة البدء بالإصلاح السياسي في السعودية "أي وضع نظام أساسي جديد أو ما يعرف في العالم الغربي بالدستور، يكون عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم ويساير الثوابت المعروفة في السعودية من الناحية الدينية ومن ناحية التقاليد الصحيحة وليس التقاليد الدخيلة".

وأضاف أن على المملكة "مسايرة" القرن الحادي والعشرين واصفا اقتراحه بالمشروع وغير المتعارض مع "الثوابت وجوهر الدين الإسلامي". وأكد كذلك أن "المراد هو إصلاحات سياسية بالدرجة الأولى ثم اقتصادية واجتماعية".

ومعلوم أن المملكة السعودية تعتبر أن دستورها هو القرآن الكريم والشريعة الإسلامية التي تطبقها.

ودعا الأمير طلال في حديثه إلى قيام حكم دستوري بالسعودية "مثل الأردن والكويت أو البحرين"، معتبرا أن الإصلاحيين السعوديين "ارتكبوا هفوة عندما طالبوا بملكية دستورية".

وأوضح أن الأمر فسر تفسيرات عديدة حيث فسره البعض بأنه يماثل المعمول به في دول شمال أوروبا وإنجلترا أي الملك يملك ولا يحكم، مشيرا إلى أن "هذا من الصعب جدا أن يكون موجودا في أي دولة عربية على الأقل في المستقبل المنظور وفي الزمن المتوسط".

وكان 116 شخصا رفعوا عريضة في ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى كبار المسؤولين السعوديين ودعوا فيها إلى إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث.

كما دعا الأمير طلال إلى منح مجلس الشورى السعودي الاستشاري "بعض الصلاحيات وتحويله إلى شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة".

ودعا الأمير طلال الحكام العرب أيضا إلى أن "يسبقوا" مطالب شعوبهم "ويقوموا بالإصلاحات ويتجنبوا المسيرات والمظاهرات لتفادي الخطر على الأوضاع في العالم العربي"، مضيفا "نحن نريد قيادات واعية تسبق الشارع في نظرتها المستقبلية".

ويرأس الأمير طلال الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الحالي الملك عبد الله بن عبد العزيز, برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.

والأمير طلال معروف بدعواته المتكررة للإصلاح، وكان تولى من قبل حقيبة المالية في المملكة السعودية، ولا يشغل حاليا أي منصب رسمي في المملكة.



المصدر : الفرنسية