عـاجـل: نتنياهو: سلاح الجو الإسرائيلي استهدف فيلق القدس الإيراني جنوب دمشق

إقرار قانون يمنع قادة موريتانيا العسكريين الترشح للانتخابات

المجلس العسكري قنن وعدا قطعه غداة الانقلاب (الأوروبية)

وافق وزراء الحكومة الانتقالية في موريتانيا على قانون دستوري يمنع ترشح أعضاء المجلس العسكري الحاكم والحكومة للانتخابات, كما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية أمس الخميس. 
 
وينص هذا القانون حسب المصدر على "عدم جواز ترشح رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضائه للانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك رئيس الحكومة وأعضاؤها". 
 
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال الشيخ ولد أب قوله إن القانون يهدف إلى "ضمان الحياد التام للجهاز الحاكم والإدارة خلال الانتخابات المقررة في إطار العملية الانتقالية الديمقرطية". 
 
وكان المجلس العسكري قد أعلن بعد أيام من تسلمه السلطة في الثالث من أغسطس/ آب بانقلاب سلمي أن أي عضو في المجلس أو في الحكومة الانتقالية لن يترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. 
 
كما أعلن المجلس الذي حل البرلمان غداة الانقلاب ويحكم بإصداره قوانين مباشرة إنه لن يدعم أي حزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. والتزم "تأمين الظروف الملائمة لممارسة ديمقراطية مفتوحة وشفافة وعدم ممارسته السلطة أكثر من عامين". 
 
حزب جديد
من جهة أخرى أعلن مهندسون وأطباء وأساتذة ومسؤولون عن المجتمع المدني في موريتانيا أمس الخميس تشكيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يعتبر
نفسه "استمرارا للعمل الإنساني الذي يقوم به قادته في المجال السياسي". 
 
وقال مختار ولد أوفا, الأمين العام التنفيذي للحزب, إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أعلن الخميس في نواكشوط قدم ملفا إلى وزارة الداخلية للحصول على الترخيص. وقال أيضا إن رئيس الحزب هو خبير المعلوماتية محمد صالح ولد ديدا, رئيس المنظمة الخيرية غير الحكومية "رجا". 
 
وأضاف ولد أوفا المكلف أيضا الشؤون السياسية للحزب والتحدث باسمه أن الحزب ولد من "حرص مؤسسيه على تنسيق عملهم الإنساني الغني بخمس سنوات من البرنامج السياسي". 
 
وأشار إلى أن تحركهم يشتمل على برامج سياسية تهدف إلى ترسيخ ديمقراطية متعددة ومحاربة المرض والفقر والعزل والتهميش والأمية.
المصدر : الفرنسية