اتفاق مبادئ بأبوجا ومجلس الأمن يرجئ عقوبات السودان

6/7/2005
أرجأ مجلس الأمن الدولي لأكثر من ثلاثة أشهر نظاما لفرض عقوبات على الأفراد في إقليم دارفور بغرب السودان بسبب خلاف على تشكيل لجنة خبراء.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن أمانة الأمم المتحدة وجدت في البداية مشكلة في اختيار الخبراء بعد أن رفض اثنان ممن وقع عليهم الاختيار المهمة، ثم بعد ذلك اعترضت الصين على مرشحين لأسباب عدة منها عدم توفر الخبرة، كما اعترضت على مرشح بريطاني لتشدده في انتقاد السودان.
وقال سفير اليونان لدى الأمم المتحدة أدامانتيوس فاسيلاكيس في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن لجنة الخبراء التي ستحدد مرتكبي الانتهاكات شكلت وأنها ستسافر إلى دارفور لتضع تقريرا مبدئيا.
وصوت مجلس الأمن في 29 مارس/ آذار الماضي بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة هم الجزائر والصين وروسيا على قرار يفرض حظرا على سفر مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور وتجميد أصولهم المالية.
وتسري العقوبات خلال 30 يوما بعد أن توافق لجنة تابعة لمجلس الأمن برئاسة فاسيلاكيس على قائمة مرتكبي الانتهاكات.
ويحظر القرار على المليشيات والجماعات المتمردة نقل السلاح إلى دارفور، كما يقضي بأن تطلب حكومة الخرطوم إذن اللجنة لنقل أي معدات عسكرية أو إمدادات إلى الإقليم.
اتفاق مبادئ

وجاء إرجاء العقوبات في وقت تجاوزت الحكومة السودانية وحركتا التمرد في إقليم دارفور أول عقبة في وجه مفاوضات السلام في أبوجا بنيجيريا بتوقيع اتفاق مبادئ من شأنه أن يفتح الباب أمام حل سلمي للصراع الذي بدأ قبل أكثر من عامين في هذا الإقليم المتوتر.
وشمل الإعلان الذي أعده الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع أطراف النزاع مبدأ احترام وحدة الأراضي السودانية ودعم الديمقراطية و"العدالة والمساواة للجميع, بغض النظر عن العرق والدين والجنس".
وضمنت الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات انتقال السلطة ومنح شعب إقليم دارفور دورا في الحكومة. كما اتفق المجتمعون على كيفية ضمان التوزيع الأفضل للسلطة والثروة في الإقليم.
كما شمل الاتفاق دعوات لإعادة اللاجئين إلى منازلهم وفرض إجراءات أمنية جديدة لدعم إعادة الأمن في الإقليم.
وبعد إنجاز اتفاق المبادئ اتفقت الأطراف على استئناف محادثات السلام في 24 أغسطس/ آب القادم للإفادة من الزخم الذي خلقه هذا التوقيع. وقد أبدت حركتا التمرد والحكومة تفاؤلا حذرا بتحقيق السلام في الإقليم.
المصدر : الجزيرة + وكالات