محاكمة ناشطة بحرينية بتهمة إهانة القضاء الشرعي

مثلت الناشطة البحرينية غادة جمشير اليوم السبت أمام محكمة في المنامة وجهت إليها اتهامات بإهانة القضاء الشرعي.

واحتشدت مجموعة من النساء في قاعة المحكمة تضامنا مع جمشير التي ترأس لجنة "العريضة النسائية" المطالبة بإصلاح القضاء الشرعي وإصدار قانون للأحوال الشخصية. كما ترأس لجنة الشراكة المجتمعية التابعة لمنظمة العفو الدولية.

وتلا قاضي المحكمة الكبرى الجزائية عبد الرحمن السيد ثلاث تهم على غادة جمشير هي: إهانة القضاء الشرعي علانية بنشر مطبوعات وزعت في أماكن عامة، وإهانة قاض شرعي عبر مكالمة هاتفية, وتوجيه عبارات غير لائقة بحق هذا القاضي. وردت المتهمة بأنها "غير مذنبة".

مكالمة ملفّقة
ودافعت الناشطة عن نفسها في مرافعة شفوية قصيرة قائلة إن تهمة إهانة القاضي الشرعي جاءت في مكالمة هاتفية ملفقة, مشيرة إلى أنها هي التي تلقت مثل هذه المكالمة من القاضي المذكور عام 2001.

وذكرت أنها سجلت شكوى ضد القاضي في وزارة الداخلية "لم تأخذ مجراها الصحيح" مضيفة أن الاتهامات الموجهة لها تم تجميعها على خلفية أمور جرت منذ العام 2001، بسبب اعتصام طالبت فيه بإقالة النائب العام. وتعالى التصفيق في قاعة المحكمة إثر انتهاء المرافعة.

وفيما قرر القاضي تأجيل الدعوى إلى 2 يوليو/تموز القادم, ذكرت جمشير في تصريح لاحق أنها غير مهتمة إن أدخلت السجن "لأننا أصلا نعيش في سجن كبير" مضيفة أنها لن تتنازل عن مواقفها.

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس الحكومة البحرينية بإسقاط الاتهامات عن غادة جمشير.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة لاشون جيفرسون في بيان "بدلا من ملاحقة إحدى الناشطات الأكثر التزاما في البحرين, على الحكومة أن تعمل مع غادة جمشير لمعالجة المشاكل التي تحدثت عنها".

وفي حال إثبات التهمة عليها فإن المتهمة معرضة للسجن 15 عاما, بحسب ما أشارت المنظمة.

المصدر : الفرنسية