الرياض ترغب في التوقيع على اتفاقية تحد من التفتيش النووي

مسؤولون بالوكالة الدولية وصفوا بروتوكول الكميات الصغيرة بالثغرة بنظام التفتيش (رويترز-أرشيف)
عبرت السعودية عن رغبتها في التوقيع على اتفاقية كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت بأنها قد تبعد مراقبة أي أنشطة ذرية داخل حدودها.
 
وقال مدير نزع الأسلحة السعودي نايف بن بندر السديري في مؤتمر للأمم المتحدة يناقش الاتفاقية العالمية لحظر الأسلحة النووية إن بلاده أشعرت الوكالة الدولية في مارس/ آذار الماضي برغبتها في التوقيع على اتفاقيات الضمانات الشاملة وبروتوكول الكميات الصغيرة.
 
وكان دبلوماسيون بالوكالة الدولية قد وصفوا بروتوكول "الكميات الصغيرة" الذي يمكن أن توقع عليه الدول التي لديها كميات صغيرة أو ليس لديها مواد نووية بأنه ثغرة خطيرة بنظام التفتيش الدولي.
 
كما أشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن 86 دولة وقعت على هذا البروتوكول، ما يعادل نصف عدد الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي البالغة 188 دولة موصية بالطلب من كل الدول التخلي عن البروتوكول وعدم توقيع دول أخرى عليه.
 
يذكر أن البروتوكول يسمح باستمرار إعفاء دول معاهدة حظر الانتشار من القواعد التي تلزمها بإبلاغ الوكالة بمخزونها من اليورانيوم الطبيعي حتى عشرة أطنان، وهي الكمية التي حذر خبراء من أنه يمكن تنقيتها لوقود يكفي لصنع قنبلة واحدة على الأقل.
 
كما يسمح البروتوكول بالتعطيل مؤقتا لتنفيذ معظم إجراءات الضمانات والالتزامات بتقديم معلومات معينة بالإضافة لحق الوكالة في الطلب للدخول لمواقع ذات صلة بالقضية.


 
وقد نفت باكستان في وقت سابق من العام الجاري تقارير إعلامية أفادت بأن مؤسس برنامجها النووي عبد القدير خان باع تكنولوجيا نووية للسعودية يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية، كما نفت استخدام نفوذها المالي للحصول على تلك التقنية.
المصدر : وكالات