15 فازوا بالتزكية وعون ترشح في كسروان


ارتفع عدد الفائزين بالتزكية في الانتخابات اللبنانية التي تبدأ اعتبارا من بعد غد إلى 15 نائبا بعد إعلان فوز أربعة نواب جدد في الجنوب.
 
وأعلن المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية عطاالله غشام ليل الخميس الجمعة أن ستة مرشحين فازوا بالتزكية في دائرة الجنوب الثانية هم قاسم عمر هاشم عن المقعد السني في قضائي مرجعيون وحاصبيا, وبيار سرحال وسمير عازار عن المقعدين المارونيين وسليم خوري عن المعقد الكاثوليكي في قضاء جزين.
 
وكانت بهية الحريري وأسامة سعد قد فازا في وقت سابق بالمقعدين السنيين في صيدا إضافة إلى إعلان فوز تسعة من نواب كتلة الحريري في بيروت الأسبوع الماضي ليصل عدد الفائزين بالتزكية إلى 15 نائبا من أصل نواب المجلس الـ128.
 
ويرجح المراقبون فوز كتلة حزب الله وأمل التي تضم الفائزين الستة, بكامل مقاعد دائرتي الجنوب وعددها 23 مقعدا, وكتلة الحريري في دوائر بيروت الثلاث التي تضم 19 مقعدا.
 
ترشيح عون
في غضون ذلك أعلن العماد ميشال عون ترشحه في جبل لبنان واستبعد إقامة تحالف مع المعارضة المسيحية, بعد فشل مفاوضات سابقة للتحالف مع كتلتي وليد جنبلاط وسعد الدين الحريري.
 
وقال العماد عون في مقابلة متلفزة أمس إنه مرشح عن دائرة كسروان-جبيل التي تجري فيها الانتخابات في 12 يونيو/ حزيران مضيفا أنه سيتحالف "مع وجوه شبابية جديدة".
 
وشدد العماد الذي عاد الشهر الجاري من المنفى أنه سيتحالف مع أشخاص يتجانس معهم "في الفكر والإصلاح" مضيفا أنه لن يتحالف مع تيار القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع أو الرئيس الأسبق أمين الجميل.
 
وأعلن عون الذي كان مرجحا ترشيحه عن دائرة بعبدا عاليه, أنه سيتحالف مع طلال أرسلان المنافس التقليدي لوليد جنبلاط على الزعامة الدرزية.
 
undefined
سخونة
وسيزيد تحالف عون هذا سخونة المعركة  في هذه الدائرة مع جنبلاط الذي يرجح أن يتحالف مع حزب الله الذي يحظى بمقعد شيعي في دائرة بعبدا.
 
ومعلوم أن الانتخابات ستجري على مراحل تبدأ أولاها بعد غد في دوائر بيروت الثلاث تليها دائرتي الجنوب في 5 يونيو/ حزيران ودائر الجبل والبقاع في 12 منه قبل أن تختتم في 19 في دوائر الشمال.
 
في سياق آخر بدأ فريق التحقيق الدولي باغتيال رفيق الحريري أمس مهمته في بيروت بعد وصول رئيسه المحقق ديتليف ميهلس قادما من نيويورك.
 
وقال ميهلس الذي سيضم فريقه نحو 40 محققا وإداريا إنه يحتاج إلى مساعدة اللبنانيين لكشف الحقيقة في أسرع وقت.
 
وسيكون أمام ميهلس ثلاثة أشهر لاستكمال تحقيقه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1595. لكن إذا وجد أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت فإن المجلس يمكن أن يمنحه ثلاثة أشهر أخرى.
المصدر : وكالات