خرازي يدافع عن سلاح حزب الله ويشارك في احتفالات التحرير


دافع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي اليوم الخميس عن حزب الله اللبناني، مشددا على أنه ليس مليشيا بل هو حركة مقاومة يدعمها الشعب اللبناني.

وذكر خرازي في تصريحات له في بيروت التي وصلها في زيارة ليوم واحد, أن حكومة لبنان وشعبه لن يسمحا للآخرين بأن يتدخلوا في شأنهم، مشيرا الى أن الشعب اللبناني قادر على اجتياز هذه المرحلة بنجاح.

جاءت تصريحات خرازي الذي يزور لبنان للمشاركة في الذكرى الخامسة لتحرير أرضه بعد محادثات مع نظيره اللبناني محمود حمود يليها لقاء مع الرئيس إميل لحود.

تعقيب
وفي تعقيب على قرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح حزب الله ذكر خرازي أن موقف الحكومة اللبنانية أكد الالتزام بالمقاومة وسلاحها، مضيفا أنه لا وجود وجود لمليشيا اسمها حزب الله بلبنان "وإنما مقاومة من جانب الشعب اللبناني".

وأتت تصريحات خرازي غداة خطاب وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله في سياقه تحذيرا مبطنا للولايات المتحدة من محاولة الدفع باتجاه نزع أسلحته, واعتبر أن اليد التي ستعمل على تحقيق ذلك إسرائيلية وتعهد بقطعها.

ودافع نصر الله عن سوريا وإيران ودورهما في دعم المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن أخطر ما يواجهه لبنان هو التدخل الأميركي والأجنبي في شؤونه الداخلية.

في سياق آخر وصل بيروت قادما من نيويورك اليوم رئيس الفريق المكلف من الأمم المتحدة بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري ديتليف ميهلس لتفقد مسرح الجريمة تحضيرا لبدء مهمته.

undefined

اتفاق قضائي
وذكرت مصادر قضائية لبنانية أن ميهلس سيوقع مع وزير العدل خالد قباني مذكرة تفاهم تتناول إطار عمل اللجنة في لبنان والحصانات التي تتمتع بها والحماية الأمنية التي ستتوفر لها من السلطات اللبنانية.

وستشمل المذكرة كذلك وفقا للمصادر نفسها طريقة ممارسة اللجنة لعملها عبر مقابلات ستجريها مع الأشخاص والشخصيات التي تهم التحقيق, وطريقة تنظيم الزيارات إلى المواقع التي تهم التحقيق أيضا, فضلا عن ضرورات تتعلق باحترام اللجنة أثناء تنفيذ عملها القوانين اللبنانية وسيادة لبنان.

وذكر ميهلس في تصريحات أدلى بها في نيويورك أنه راغب برؤية ما حدث بأم عينه، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لمعرفة مخططي ومسهلي ومنفذي "الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد أشخاص أبرياء".

ويرجح المراقبون أن يصل عدد المحققين الذي سيساعدون ميهلس في مهمته إلى نحو 40 محققا وإداريا مشيرين إلى إمكانية ارتفاع العدد في أي وقت إلى 50.

وبمجرد بدء التحقيق سيكون أمام ميهلس ثلاثة أشهر لاستكماله بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1595. لكن إذا وجد أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت فإن المجلس يمكن أن يمنحه ثلاثة أشهر أخرى.

وأشار ميهلس إلى أنه سيتحلى بالصبر في مهمته الجديدة. وقال إنه في تحقيقين سابقين في تفجيرات استغرق الأمر عشر سنوات لتقديم المتهمين إلى المحاكمة.

المصدر : وكالات