التجار اليمنيون يرفعون دعوى ضد صالح والحكومة

epa000391178 Yemen president Ali Abdullah Saleh speaks on the occasion of announcing of the results of the process of counting population in the Arab country Yemen in Sana’a, Wednesday 16 March 2005
قبلت المحكمة الدستورية العليا في اليمن دعوى قضائية ضد الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس حكومته عبد القادر باجمال بالإضافة إلى الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب.
 
وقام برفع الدعوى غرفة التجارة والصناعة في صنعاء، وذكر موقع بالإنترنت تابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أن الدعوى المرفوعة تطعن في دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.
 
ونقل الموقع عن حسن مجلي, محامي الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء قوله "إنه سلم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا نسخا من الطعن الدستوري عقب قبول الدعوى, وتم دفع الرسوم وهي 100 ألف ريال (550 دولارا تقريبا), إلا أن المحكمة لم تحدد موعد أولى الجلسات بعد".
 
يذكر أن فرض ضريبة المبيعات بنسبة 5% الذي تعتزم الحكومة تنفيذه اعتبارا من منتصف العام الجاري هو القانون الذي جرى تأجيل تنفيذه عدة مرات منذ العام 2002 بسبب خلافات بين التجار والحكومة.
 
مطلوبين
في تطور آخر طلبت اليمن من السعودية والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة تسليمها نحو 20 من المطلوبين المتهمين بقضايا أمنية وإرهابية.
 
وأوضح مصدر حكومي اليوم أن اليمن تسعى منذ مطلع العام الجاري إلى تسلم 20 شخصا من المطلوبين. والمطلوبون العشرون هم 11 يمنيا وأربعة يحملون الجنسية الإماراتية وثلاثة سعوديين ومصري واحد وكولومبي واحد.
 
في السياق قالت وزارة الداخلية إن قواتها الأمنية اعتقلت رئيس خلية سمتها بالإرهابية تابعة للمتمرد حسن بدر الدين الحوثي الذي لقي حتفه العام الماضي.
 
من جانب آخر منحت اليمن 50 ألفا من جنسيات عربية وأفريقية معظمهم صوماليون حق اللجوء على أراضيها.
 
ويبلغ مجمل الصوماليين الحاصلين على بطاقات لجوء في اليمن 47817 لاجئا, يليهم الإثيوبيون وعددهم 1280 لاجئا ثم  الفلسطينيون والعراقيون وجنسيات عربية أخرى.
المصدر : وكالات