عـاجـل: الكرملين: العملية العسكرية التركية لا تتطابق تماما مع موقف روسيا المتعلق بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

المعارضة المصرية تعتبر شروط الترشح للرئاسة تعجيزية

عدد من نواب المعارضة انسحبوا من جلسة التصويت على تعديل الدستور  (الفرنسية)

صعدت المعارضة المصرية انتقاداتها لتعديل المادة 76 من الدستور بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، معتبرة أن التعديل فرض شروطا تعجيزية للترشيح للمنصب وإقامة نظام شبيه بالاستفتاء.

فقد وصفت الحركة المصرية للتغيير (كفاية) تعامل الحكومة المصرية مع دعاوى الإصلاح بالمراوغة والمناورة والافتقار إلى المسؤولية الوطنية.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن الحزب الوطني الحاكم مرر شروطا تعجيزية بشأن تعديل الدستور تمنع عمليا المواطنين من حق الترشح. ورفضت كفاية ما سمته الإصلاح بالقطعة، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة المذكورة، الذي حظي بموافقة مجلس الشعب المصري أمس.

وقد شهدت جلسة مجلس الشعب التي أقر فيها التعديل انسحاب معظم نواب أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين من جلسة التصويت، بعد أن اعتبروا التعديل تكريساً للوضع القائم، وفرضاً لشروط تعجيزية تؤدي إلى التمديد للرئيس حسني مبارك.

ووصف النائب المستقل عادل عيد في تصريح لمراسل الجزيرة التعديل بأنه يهدف لإبقاء نظام الحكم الحالي في مصر. بينما أكد وكيل مؤسسي حزب الوسط أبو العلا الماضي أن الحكومة قدمت ما وصفه برشوة مؤقتة للأحزاب السياسية القائمة حاليا في الانتخابات القادمة فقط ثم فرضت عليها أيضا قيودا بعد هذه الانتخابات مثل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من مقاعد مجلس الشعب.

أما وكيل مؤسسي حزب الكرامة النائب حمدين صباحي فقد أكد أن النواب سجلوا هذه الاعتراضات خلال المناقشات ثم بانسحابهم من الجلسة لتأكيد رفضهم تفريغ التعديل الدستوري من مضمونه.

وكان النائب حيدر بغدادي ممثل الحزب الناصري هو الوحيد ضمن صفوف المعارضة الذي وافق علي التعديلات, الأمر الذي تسبب في صدور قرار فوري من الحزب الناصري بفصله. كما أعلن نواب الحزب الوطني خلال المناقشات تأييدهم للتمديد للرئيس مبارك لولاية خامسة.

ومن المقرر أن يصدر الرئيس حسني مبارك خلال ساعات قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء على الصيغة النهائية لتعديلات المادة 76 من الدستور.

مظاهرات الإخوان وكفاية رفضت بشدة تفريغ التعديل الدستور من مضمونه (الفرنسية-أرشيف)
شروط الترشيح
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم المستقل للترشيح 250 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري, والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات. 

يجب أيضا ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب, و25 من أعضاء مجلس الشورى, وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل, واستكمال الـ20 الباقين من المجالس النيابية والمحلية.

كما ينص على أن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من ذلك يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل يوم العاشر من مايو/آيار 2005.

المصدر : الجزيرة + وكالات