معلمو فلسطين يضربون عن العمل وبوادر حل لأزمتهم

المعلمون الفلسطينيون نظموا سلسلة احتجاجات طالبوا خلالها بتحسين أوضاعهم (الجزيرة نت)
 
      
أعلن المعلمون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة إضرابا مفتوحا عن العمل اعتبارا من اليوم احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لجملة من مطالبهم. لكن  مصادر في اتحاد المعلمين أفادت أن الأزمة في طريقها إلى الحل بعد استجابة الحكومة لهذه المطالب.

ويطالب نحو 38 ألف معلم ومعلمة الحكومة الفلسطينية بتطبيق قانون عادل للخدمة المدنية وصرف العديد من العلاوات وغيرها من الحقوق المتراكمة منذ عدة سنوات يتهمون الحكومة بتجاهلها والمماطلة فيها.
 
وكانت فعاليات المعلمين الاحتجاجية قد بدأت مطلع شهر مارس/آذار الماضي حيث نظموا سلسة إضرابات متفرقة واعتصامات ومهرجانات في كافة المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وقال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان له حصلت الجزيرة نت على نسخة منه  إن الإضراب يشمل كافة المدارس، ويستثنى منه فقط الذين يعملون في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة حرصا على مصلحة الطللاب.
 
وحسب مصادر في الاتحاد فإن المعلمين تلقوا وعدا بإقرار اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتنفيذ العلاوات المطلوبة في الرابع من شهر مايو/أيار الجاري، لكنهم اتهموا الحكومة بالمماطلة في الموضوع حيث طلبت مهلة أربعة أيام أخرى، ثم عادت لتطلب مهلة جديدة مما استدعى الاتحاد لتصعيد إجراءاته وإعلان الإضراب المفتوح.
 
"
الخلاف القائم حاليا بين الحكومة والمعلمين يتركز حول الآلية التي ستتبع في تنفيذ العلاوة والزيادة في الرواتب
"
وأوضح بيان الاتحاد أن الخلاف القائم حاليا مع الحكومة يتركز حول  الآلية التي ستتبع في تنفيذ العلاوة للمعلمين والزيادة في الرواتب، مشيرا إلى أن المعلمين لم يعودوا يقبلون أسلوب المماطلة والتسويف.
 
ورغم شروع المعلمين في الإضراب المفتوح فإن احتجاجاتهم أثمرت فيما يبدو عن الاستجابة لمطالبهم؛ فقد أفادت مصادر في اتحاد المعلمين أن الإشكالية والأزمة بين المعلمين ومجلس الوزراء في طريقها للحل حيث تسلم المعلمون أمس اللوائح التنفيذية موقعة من مجلس الوزراء.
 
وأكد جميل شحادة الأمين العام لاتحاد المعلمين للجزيرة نت أن المعلمين تلقوا أمس اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية موقعة من مجلس الوزراء، موضحا أنه تمت الاستجابة لغالبية مطالب المعلمين.
 
وقال إن اجتماعا سيعقد لممثلي المعلمين اليوم لمناقشة اللوائح التي تم إقرارها، مضيفا أن الإضراب ربما يعلق لأن القضايا التي لم تتم الاستجابة لها لا تستحق الإضراب المفتوح.
 
من جهته أعرب يوسف أبو راس، عضو اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين عن أمله في أن تنال اللوائح رضا المعلمين، مشيرا إلى أن تطبيق القانون فعليا سيتم مطلع شهر يوليو/تموز المقبل. وقال إن المعلمين بمختلف أطيافهم استجابوا للفعاليات خلال الأسابيع الماضي، مما دعم موقفهم وساهم في تحقيق مطالبهم العادلة. ___________
مراسل الجزيرة نت
 
المصدر : الجزيرة