عـاجـل: ترامب: لم نقدم تنازلات في المحادثات مع روسيا والسعودية بشأن النفط ولم أوافق على خفض الإنتاج محليا

منظمات حقوقية تنتقد مقترح العفو الشامل بالجزائر

المنظمات الحقوقية اعتبرت أن قانون العفو كما اقترحه الرئيس بوتفليقة يكرس الإفلات من العقاب (أرشيف HRW)
اعتبر عدد من جمعيات حقوق الإنسان الدولية أن اقتراح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عفوا عاما عمن تورطوا في خروق حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية بالجزائر قد يحرم الضحايا وعائلاتهم بشكل دائم من حق الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات.
 
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة الانتقالية واللجنة الدولية للحقوقيين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك حصلت الجزيرة على نسخة منه، إنه لا يعرف بعد إلا القليل


عن قانون العفو الذي اقترحه الرئيس الجزائري إلا أن تصريحات رسمية جزائرية ذكرت أنه سيمنح  العفو لأي فرد من أفراد الجماعات المسلحة والمليشيات التي سلحتها السلطات وكذا لأفراد قوات الأمن الذين تورطوا في خروق حقوق الإنسان.
 
تركة معلقة
وأضافت المنظمات الحقوقية أن العفو الشامل سيترك تركة الماضي الجزائري معلقة دون حل وسيهدد آفاق حماية حقوق الإنسان في المستقبل بما في ذلك إعاقة أي جهد لأن تصبح العدالة والمحاسبة جزءا من عملية الانتقال إلى مرحة السلام.
 
واعتبر البيان أن إقرار السلطات بأن 6146 شخصا من المفقودين اختطفوا على أيدي قوات الأمن الحكومية خطوة إيجابية إلا إنه اعتبر كذلك أن العفو يكرس غياب التحقيق في حالات الاختطاف.
 
وقال البيان إن اللجنة التي عينتها السلطات الجزائرية ورفعت تقريرا قبل أسبوعين إلى الحكومة حول المفقودين لم تكن تملك السلطة لتوضح مصير وأماكن وجودهم وتتعرف على المسؤولين, إضافة إلى أنها اعتبرت أن المتورطين في الاختطافات تصرفوا بشكل فردي وبالتالي أعفت المسؤولين من أي مسؤولية جنائية والدولة من دورها في محاسبة المتورطين.
 
ورغم أن البيان اعتبر أن تركة ماضي الجزائر يجب أن يتم التعامل معها بطرق يحددها الجزائريون, فإنه شدد على أن السلطات الجزائرية لا يمكنها أن تتجاهل في تطبيقها قانون العفو التزاماتها الدولية بتبنيها تشريعات وطنية تناقضها حتى لو كان ذلك عن طريق البرلمان أو الاستفتاء. 
المصدر : الجزيرة